يبدو أن سلطة حراس السيارات بفاس أصبحت أكبر من السلطات المحلية والمنتخبة، إذ باتوا يتحدون قراراتها ويفرضون إتاوات على المواطنين من أصحاب السيارات، في تحد صارخ لما سبق إعلانه من لدن مجلس المدينة.
وتفاجأ العديد من أصحاب السيارات بمالعاصمة العلمية ، وخصوصا بمنطقة الرصيف ، بإجبارهم من طرف حراس السيارات على أداء عشرة دراهم مقابل ركن عرباتهم، رغم أن مشكل كراء الباركينات بفاس لازال على طاولة مجلس العمدة البقالي إلى حين اتضاح الرؤية بخصوص شركة التنمية المحلية فاس باركينك .
ووجد المواطنون و زوار مدينة فاس ، الذين باتوا يقصدون هذه الأيام المدينة العتيقة لاقتناء حاجياتهم لشهر رمضان الأبرك ، أنفسهم مضطرين لدفع الإتاوة محددة في عشرة دراهم لحراس السيارات مقابل عملية الركن، وهو الأمر الذي جعل البعض منهم يدخل في مناوشات معهم.
والمثير في الأمر حسب عدد من المواطنين، وحسب ما عاينته الحقيقة24 ، أن هؤلاء “الڭارديانات” يجبرون أصحاب السيارات على أداء ثمن الركن مسبقا، عكس ما هُو معمول به، إذ يؤدي السائق الثمن بعدما يقرر المغادرة.
وطالب المواطنون السلطات المحلية و الأمنية و مناشدة الأجهزة القضائية بفاس بالعمل على وضع حد لهذا الشطط من لدن حراس السيارات الذين أضروا و يضرون بسمعة الحاضرة الإدريسية فاس ، وذلك تفاديا للفوضى والتسيب من لدن هؤلاء المشرملين .
ويأتي هذا الأمر في وقت بات الفاسيون يعبرون عن تذمرهم من الانتشار الكبير لحراس السيارات بمختلف شوارع العاصمة العلمية ، مطالبين السلطات بتقنين هذا الأمر ووضع حد لهذا الانتشار العشوائي، خصوصا أن العديد من العاطلين و أصحاب السوابق باتوا يرتدون قمصانا صفراء، مدعين أنهم حراس، ليطالبوا أصحاب العربات بأداء مبلغ مقابل ركنها.
وأعرب كثيرون عن أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أداء مبالغ مالية لهؤلاء “الڭارديانات” تفاديا للدخول في مشادات، خصوصا أن بعض الحراس يطلبون الأداء بمجرد ركن السيارة.
