من المرتقب أن يمثل زوال يومه الثلاثاء 14 مارس الحالي أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس ، الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة و المنتمي لحزب الحركة الشعبية، لمحاكمته في ملف جنائي جديد، على خلفية اختلاسه وتبديده أموال عامة من ميزانية هذه الجماعة، وذلك بعد إدانته في ملف سابق على خلفية إخفائه وتزويره سجلات تدينه.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت الهيئة القضائية بالمحكمة إحضار الرئيس المتهم إلى قاعة المواصلات بسجن “بركان“، حيث يقضي ونائبه عقوبتهما المحكومين بها في الملف الأول من طرف استئنافية تازة، للتواصل معهما عن بعد باستعمال الهاتف، انطلاق من القاعة الثانية بمحكمة فاس التي تحتضن جلسة محاكمتهما و6 متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح مؤقت.
كما أوضحت ذات المصادر، أن الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، قد أجرت المسطرة الغيابية في حق اثنين من المتهمين الستة المسرحين، لتخلفهما عن حضور آخر جلستين لمحاكمتهما، بعد شهر من إدراج ملفهم أمامها بقرار من قاضي التحقيق، في الوقت الذي استدعي الرئيس الحالي للجماعة، لمعرفة ما إذا كان سينتصب طرفا مدنيا في مواجهة سلفه ونائبه وباقي المتهمين.
وفي سياق متصل بالقضية، يتابع المتهمون الثمانية لأجل تهم تتعلق بجناية “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محرر رسمي وإداري واستعمالهما والمشاركة في ذلك“، بناء على شكاية تقدم بها خلفه بعد اكتشاف لجنة تفتيش مركزية اختلالات في تدبيره لشؤون الجماعة خلال الفترة التي ترأسها، تتعلق بسندات الطلب وغيرها.
