أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الأربعاء، أحكام قضائية في حق أربعة أشخاص توبعوا من طرف وكيل الملك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بعرض وبيع الدواء بصفة غير شرعية وبدون وصفات طبية.
وقررت المحكمة مؤاخذة “م.ص” بما نسب إليه من تهم، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، مع منعه من مزاولة مهنة الصيدلة لمدة ستة أشهر.
كما حكم على كل من “إ.ت” بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها (3000) درهم، و”ع.ل” و”ص.ا” بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم المبالغ المحكوم بها ومصادرة الدراجة الدراجة النارية والأدوية المحجوزة لفائدة أملاك الدولة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم “مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية، عرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية، إعطاء دواء بدون وصفة طبية”.
