مثلت أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، لساعات مطولة من يوم أمس الأربعاء 15 مارس الجاري، شبكة متعددة الجنسيات يتابع أفرادها من أجل “تهريب العملة وتزوير وثائق والتلاعب بفواتير استيراد وتصدير والسطو على عقارات بشركات وهمية”.
ويتابع في هذا الملف برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة وشقيقه ورجل أعمال تركي وشقيقتان مسنتان وآخرون، حيث تمت إحالتهم على المحاكمة منذ يونيو 2021.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت البرلماني السابق بالسجن عشر سنوات نافذة، فيما أدين المتهم التركي بـ7 سنوات، والشقيقتان بالحبس 4 سنوات نافذة لكل واحدة منهما، فيما وزعت أحكام سجنية متفاوتة على بقية المتهمين.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن دفاع المتهمين يدفع بدحض التهم المنسوبة إلى موكليهم، فيما تؤكد النيابة العامة على وجود قرائن جديدة من شأنها إثقال التهم المنسوبة للمتورطين في هذا الملف.
وأوضحت ذات المصادر أن القرائن الجديدة لدى النيابة العامة تؤكد أن هذه الشبكة متعددة الجنسيات، التي يتابع فيها المتهمون، اخترقت صفقات عمومية باستعمال شركات تسير عن بعد.
وتؤكد ذات القرائن قيام هذه الشركة بمجموعة من التلاعبات المتمثلة في تفويت أصول بعقود باطلة إلى جانب خروقات لمقتضيات قانون الصرف وتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني.
وإلى جانب ذلك، تورط بعض المعتقلين في استغلال أجانب مفلسين في تهريب العملة وتبييض الأموال والمتاجرة في الفواتير والنصب والاحتيال، فضلا عن تفويت شركات مقابل الحصول على إمضاءات توكيلات بنكية وتفويضات واستعمالها للسطو على أراض بالدار البيضاء.
