علمت الحقيقة2 من مصادرها ، أن قاضي التحقيق بالغرفة رقم 3 لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر أمس الخميس 16 مارس الجاري ، تأخير القضية الذي يتابع فيها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، بعدما اتهمته فتاة، عضو بشبيبة الحزب، بـ“اغتصابها واستغلالها جنسيا“.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن سبب تأجيل الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة لهذا الملف بجلسة أمس الخميس، راجع إلى عدم توصلها بإفادة النيابة العامة، التي جرى تكليفها خلال الجلسة السابقة بالسهر على تبليغ الفتاة باستدعاء المثول أمام قاضي التحقيق للاستماع لشهادتها.
كما أوضحت ذات المصادر، أن رئيس الهيئة القضائية، اضطر إلى تأخير الملف لمدة أسبوع إضافي، أي جلسة الخميس المقبل، وذلك بغرض التوصل بإفادة النيابة العامة بخصوص تبليغ الفتاة من عدمه، فيما مثل أمام نفس القاضي، البرلماني، في حالة اعتقال، بعدما جرى إحضاره من السجن المحلي “بوركايز” ضواحي مدينة فاس، حيث يقبع هناك منذ نهاية مارس 2022، على ذمة الاعتقال الاحتياطي في ملف “مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب“.
وتجدر الإشارة، إلى أن الضحية كانت قد حضرت جلسات قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، لكنها اختفت بعد ذلك، مواصلة غيابها عن المثول أمام قاضي التحقيق بجنايات فاس منذ شهر شتنبر الماضي، تاريخ إحالة القضية عليه من قبل الوكيل العام للملك بفاس، وهو ما جعل النيابة العامة وقاضي التحقيق ومأموري تبليغ استدعائها للحضور، يواجهون الصعاب في العثور عليها.
