أوقع تقديم شهادة الزور ثلاثة أشخاص في شر أعمالهم. بعدما أحالت النيابة العامة، أول أمس الجمعة 17 مارس الجاري، اثنان منهم في حالة اعتقال، على المحكمة الابتدائية بسلا.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد تبين تضارب أقوال الشهود مع ما هو مدون بمحاضر الضابطة القضائية التي وجهت إليهم مجموعة من الأسئلة، وهو ما انتبهت إليه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا أثناء مناقشة إحدى القضايا الجنحية.
هذا، وأحيل شاهدان على الشرطة القضائية قصد تعميق البحث معهما، بعد انتهاء المناقشة، ليعترفا بكونهما استقدما من قبل شخص ثالث لتقديم شهادة لصالحه رغم عدم حضورهما أطوار النزاع القائم بينه وبين أحد الأشخاص.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أصدر دورية إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية حول توفير آلية رقمية جديدة للمساعدة على ضبط شهادة الشهود في مختلف القضايا الزجرية.
ومن شأن الآلية الرقمية الجديدة أن تسهل ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وذلك من خلال تمكينها القضاة من البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي، عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات، التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامهم أدلى فيها بشهادته.
