فجرت “المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام” فضيحة في مجال توزيع بطائق الصحافة على مزاولي مهنة المتاعب، مؤكدة على أن هناك من يمارس “التدليس والتزوير” للحصول على هذه البطاقة رغم أنه يعمل في مجالات بعيدة عن الصحافة مثل البناء والمطاعم وغيرها، مطالبة بفتح “تحقيق عاجل” في النازلة.
وأوضحت الهيئة نفسها، أنها تفاعلت “مع الأخــبار المتداولة من قبــل مجموعات مفتوحة على وسائل التواصل الإجتــماعي تُفيد استــعمال أشــخاص للتدليس والتــزوير في وثائق رسمية وأخرى عرفية، والإدلاء ببيانات كاذبة قصد الحصول على البطائق المهنية للصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وكذا الحصول على الدعم العمومي للصحف والصحافيين دون التوفر على الشروط المنصوص عليــها قــانونــا”.
وأكدت المنظمة المذكورة، في بلاغ لها ، أنه “بعد إجــراء التحريات الأولية من قبــل لجــنة النزاعات والشؤون القانونية التابعة للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، والتي أودعت تقريرها بين يدي المكتب الوطني يومه السبت 18/03/2023 والذي أكد وجود قرائن أولية ومعلومـــات دقيـــقة تــؤكد استصدار أشخاص للبطائق المهنية للصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة بالرغم من عدم توفرهم على شرط المستوى العلمي المنصوص عليه قانونا”.
موردة أن “هؤلاء حصلوا على البطاقة بالرغم من اشتغالهم ومزاولتهم لمهن أخرى في مؤسسات خاصة متخصصة في قطاع البناء والمطعمة (مقاهي…) والمحاسبة وشركات تجارية لا علاقة لها بقطاع الصحافة والنشر، ودون التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون المنظم لكيفية الحصول على البطاقة المهنــية، منهم من يتولى مدير نشـــر جريدة دون حتــى الحصول على الباكلوريــا في مخالفة صريحة للقانون رقــم 89.13 والقانون 88.13 و المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 144 مارس 2019 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية و تجديدها”.
وأوضحت الهيئة نفسها أنها ستعمل على “مراسلة المجلس الوطني للصحافة بشكل عاجــل لفتح تحقيق و بحث إداري داخلي دقيق، بخصوص ملفات هؤلاء الأشخــاص المتوصل بأسمائهم وصفاتهم من قبل منظمتــنا يشتبه في أنهم تحصلوا على بطائق الصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة والنشــر بشكل غير قانوني وتدليسي، لاسيما الذين لا يتوفرون على المستوى التعليمي المنصوص عليه في القانون رقــم 89.13 والقانون 88.13 و المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 144 مارس 2019، والذين يشتغلون بشكل رئيسي في قطاعات أخرى غير قطاع الصحافة والنشر”.
كما ستعمل على “تزويـــد لجنة بطاقة الصحافة المهنية المكلفة بتلقي طلبات منح بطاقة الصحافة المهنية بالمجلس الوطني للصحافة بكل المعلومات المتوصل بهــا من قبل منظمتنا حتى تتمكن من إعــادة فتح الملفات المشتبه فيهــا وإعادة دراستها للوثائق والمستندات المرفقة بالطلبات الخــاصة بهؤلاء الأشــخاص والمؤسسات الصحافية المعنية أيضا، والتدقيق فيــها من جديد عبر كل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها ربط الاتصال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب والشركات المشغلة لهؤلاء الأشــخاص المشتبه في كونهم تحصلوا على بطائق مهنية للصحافة بالتدليــس أو التــزوير”.
