هل ستتدخل الحكومة لمراقبة استعمال سيارات الدولة من طرف الموظفين؟
سؤال طرحه أكثر من مواطن غيور على ترشيد نفقات الدولة، بعد إقدام عدد من موظفي الدولة عديمي الضمير على استغلال تلك السيارات في أغراض شخصية.
في هذا السياق، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، باتخاذ تدابير لمراقبة استعمال سيارات الدولة من طرف الموظفين للقضاء على التجاوزات المرصودة في هذا الإطار.
و سجل الفريق وفي سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، أن حظيرة سيارات الدولة آخذة في التضخم مع تنامي وظائف ومهام الدولة واتساع نطاق ومجالات تدخلها، لكنه نبه إلى وجود الكثير من التجاوزات في استعمال هذه السيارات من طرف الموظفين الذين توضع رهن إشارتهم حصرا من أجل أداء مهامهم.
و أكد الفريق إن هذه التجاوزات تتخذ أشكالا وظواهر متعددة يتم رصدها كل يوم، وأصبحت حديث كل الناس ووسائل الإعلام المختلفة.
الفريق الاشتراكي نبه إلى أن هذه الظاهرة تثقل كاهل الدولة بنفقات إضافية، كان من الأولى توجيهها وصرفها في مجالات اجتماعية واقتصادية منتجة، منبها إلى تزايد اهتمام المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بهذه الظاهرة عبر الكشف عن هذه الممارسات، لكن رغم ذلك فإن هذه المبادرات لا يتم التجاوب معها من طرف الجهات المختصة.
هذا، وطالب رفاق لشكر، وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير التي تتخذها الدولة للمراقبة الفعلية لاستعمال سيارات المصلحة، متسائلا عما إذا كان من الأجدى التفكير في توظيف التكنولوجيا في هذا الصدد عبر إنشاء موقع إلكتروني يتضمن، بالإضافة إلى القوانين المنظمة ذات الصلة، كل أرقام صفائح هذه السيارات المملوكة للدولة، وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن كل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل يرتكبها أي موظف توضع رهن إشارته سيارة من سيارات الدولة.
