شهدت شوارع الناظور يوم امس السبت 25 مارس و في ثالث أيام رمضان معركة ضارية بين الفراشة و قائد الملحقة الادارية الأولى و أعوانه و بعض عناصر القوات المساعدة أثناء قيامه بأداء مهامه المهنية في تحرير الملك العمومي بكل من البؤرتين الخطيرتين : ساحة ‘ الحاج المصطفى ‘ و هوامش القيسارية .
رجال السلطة تعرضوا لهجمة شرسة من بعض المنحرفين و أصحاب السوابق ممن يتعاطون تجارة الرصيف مدعومين بالعصي و الهراوات و بعض الأسلحة البيضاء لم يسلم منها قائد الملحقة الادارية و سيارة المصلحة التي يتنقل فيها التي تعرضت للتهشيم و الكسر.
الغريب في الأمر أن ما يعرف بالشرطة الادارية كانت متواجدة بعين المكان لحظة تدخل السيد القائد و فرقته و لكنها لم تحرك ساكنا بمعنى أن تواجدها سلبيا و هذا هو الظاهر في كل الأمكنة التي تتواجد فيها ، هنا يطرح التساؤل العريض من كافة المتتبعين : ما هو دور الشرطة الادارية التي تتنقل بسيارات الجماعة و تستهلك بنزين المال العام و تتقاضى أجرا من المال العام و هي تقوم بمسرحية أصبحت حديث كل الساكنة , ألا يجوز إدخالها ‘ للكراج ‘ أفضل من لعب دور جمع الاتاوات على التجار و حمايتهم و توزيع المهام لهم و تحديد أماكن تواجدهم و المخالف يسحب منه ‘ الميزان ‘ الذي سرعان ما يعود للسوق ليباع من طرف شخص معلوم بمبلغ 100 درهم .
هذه المسرحية الكوميدية هي التي أججت الشارع العام في الناظور و تتحمل فيه الشرطة الادارية الوزر الأكبر , لذا وجب على السيد العامل التدخل فورا لإيقاف هذه المهزلة و إعادة النظر في دور ما يعرف بالشرطة الادارية خاصة و أن شخصا معروفا بماضيه ما زال يتربع على رأس هذه المصلحة بالرغم من ماضيه الأسود , و السؤال الثاني ما مهمة رجال الشرطة الذين لم يتدخلوا لحماية قائد الملحقة الادارية الأولى و أعوانه من جحيم هذا الاعتداء .
إن الأيام القادمة ستكون أكثر سخونة إذا لم يتوقف هذا الصراع على المصالح الشخصية التي تدور في ساحات الناظور و التي تتسابق فيها المصالح من أجل الاثراء على حساب البؤساء و جمع الأتوات عنهم و جعل التسيب هو سيد الموقف في المدينة : شوارع محتلة و أرصفة عامرة بالسلع و أبواب المتاجر و المقاهي ساحات لعرض السلع و النفايات حولهما بالأطنان حتى أصبح المواطن في شوارع الهند و ليس المغرب, إن على السيد العامل مهمة تاريخية إما أن ينقذ المدينة من تغول المنحرفين و أصحاب السوابق الذين أصبحوا يهشمون الملك العام وسيارات الدولة و يخرجون الأسلحة البيضاء في وجوه رجال الدولة أو أن يتركها للتسيب فنعيش قانون الغاب و نترحم على الأمن و الاستقرار.
إن الشرطة العلمية عملت طيلة الليل لتحميل البصمات و تحديد الجناة و كذا الذين ظهروا في صور الفيديوهات مدججين بالأسلحة البيضاء حيث يتم البحث عليهم و تحديد هوياتهم للإعتقال و تطبيق القانون الصارم في حقهم .
أما الشرطة الادارية فعليها أن تترك مفاتيح سيارات الجماعة و ترحل لحال سبيلها بدل أن تشجع البلطجية و تشحنهم لمحاربة الدولة و رجالها ..
