أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، مستشارا جماعيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة فم العنصر التابعة لنفوذ إقليم بني ملال، على السجن المحلي، فيما تابع ثلاثة مستشارين بذات الجماعة في حالة سراح، بسبب الأراضي السلالية بمنطقة أدوز.
وقررت النيابة العامة بمحكمة بني ملال، متابعة المستشار الجماعي في حالة اعتقال، بتهمة “المساهمة في إحداث تجزئة ومجموعة سكنية، وتقسيم عقارات في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وكذا في أراضي تابعة لجماعات سلالية وتسهيل العملية برمتها”.
وجرى أيضا متابعة ثلاثة مستشارين جماعيين بجماعة فم العنصر عن حزب الأصالة والمعاصرة في حالة سراح، بتهمة “المساهمة في إحداث تجزئة ومجموعة سكنية، وتقسيم عقارات في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وكذا في أراضي تابعة لجماعات سلالية وتسهيل العملية برمتها، والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والانتفاع بعقار يعود للجماعات السلالية، خلافا لمقتضيات الجاري بها العمل”.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة بني ملال، في نفس الوقت، سبعة أشخاص أخرين، بتهمة “إعداد وثائق تتعلق بتفويت والانتفاع بعقار يعود للجماعات السلالية والمساهمة في إحداث تجزئة ومجموعة سكنية، وتقسيم عقارات بأراضي تابعة لجماعات سلالية”.
