أضافت الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء إلى صك متابعة طبيب التجميل الشهير التازي جنحة المشاركة في النصب وتزوير محررات تجارية وكذا استعمالها وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، بعد أن أسقط قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن الحسن التازي تلك التهم، مع الاكتفاء بتهمة «الاتجار في البشر».
وذكرت جريدة “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، لافتة إلى أن هذا القرار أتى بعد استئناف الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها القرار الذي انتهى بما قضت به الغرفة الجنحية، مبينة وجود احتمال أن تُحدَّد جلسات محاكمته قريبا، إلى جانب زوجته وشقيقه وممرضة بالمصحة والوسيطة في حالة اعتقال، ومتهمين آخرين في حالة سراح.
وأضافت الجريدة أن طبيب التجميل الشهير بــ«طبيب الفقراء»، الحسن التازي، قد أحيل ملفه قبل شهر ونصف على النيابة العامة من أجل تقديم استنتاجاتها الختامية بعد النظر في تفاصيل الاستنطاق والمواجهات التي باشرتها التحقيقات القضائية طيلة شهور، وذلك قصد إرجاع الملف ذاته لقاضي التحقيق في بحر الأسبوع الجاري من أجل إحالته على استئنافية الدار البيضاء للبدء في أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة في القضية ابتداء من الشهر القادم.
وأبرز ذات المصدر، في مقال، أن إحالة ملف التازي على النيابة العامة، جاء بعد آخر جلسة من جلسات المواجهات التي أجراها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بين المتهمين، وهمت هاته المرة مواجهة بين صاحب أشهر مصحة للتخصصات بالمدينة، الحسن التازي، والوسيطة في جمع التبرعات موضوع القضية والمتابعة هي الأخرى في القضية نفسها.
وقد تفجرت قضية التازي حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة سبعة أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقه اللذان يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء.
وعلى أساس ذلك، انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية لما يزيد عن السنة تقريبا.
ووجهت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها تهما ثقيلة للدكتور المعني، تتعلق بجناية الاتجار في البشر واستدراج اشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وطريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض، كما وجهت إليه جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
وإلى ذلك، اتهمت النيابة العامة جل المتورطين في الملف نفسه، بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة.
