بسبب موجة الغلاء المستمرة التي بات يشهدها المغرب خاصة مع ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه و المواد الأولية، تعالت أصوات المطالبين بتسريع إخراج قانون دعم الأسر الهشة و المعوزة.
في هذا السياق، عبر حزب الاستقلال عبر لجنته التنفيذية، عن نيته حث الحكومة التي يشارك فيها على تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة طبقا للتوجيهات الملكية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مطالبته تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي العام و القطاعي، لا سيما و الظروف الصعبة التي أصبحت تعاني منها شرائح واسعة من الأسر المغربية في الشهور الأخيرة.
كما أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي المخارق في تصريحه لأحد المنابر الإعلامية أن مسألة تقديم دعم مباشر للأسر “أمر ضروري وملح، بالرغم من كون الحكومة ترغب في انتظار السجل الاجتماعي الذي عمر طويلا”.
و أضاف في تصريحه أنه : “في انتظار خروج هذا السجل، يمكن البحث عن طرق أخرى لتقديم الدعم المادي للأسر، منها تمكين الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجر. كما تتوفر الحكومة على قاعدة تهم فئة المتقاعدين والأسر الموجودة في الأحياء الشعبية”.
كما أشار لأزمة التضخم التي تحولت إلى شبه بنيوية مصرحا : “واش نتسناو حتى يموتو الناس بالجوع عاد تجي 2025 ويجي السجل الاجتماعي؟”، قبل أن يضيف “هناك أرامل يتقاضين 800 درهم من صندوق الضمان الاجتماعي، ألا يجب دعمهن ؟”.
و انتقد بشدة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الغلاء الذي أضعف القدرة الشرائية للمغاربة في ظل بطء تدخل الحكومة و فشلها في سن إصلاحات هيكلية قادرة على الحد منه.
