قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أمس الثلاثاء، بإدانة أحد “السماسرة” بالمحاكم، تمت متابعته من أجل تهم “النصب والاحتيال”، من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بسنتين ونصف حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية، إلى اعتقال الوسيط الذي يعتبر مالكا لمحطة للبنزين بمدينة بوزنيقة، ويعمل في سمسرة الملفات القضائية المعروضة أمام محاكم الدائرة الاستئنافية، منذ ما يقارب السنتين، من خلال التوسط للأشخاص المتابعين أمام المحاكم للحصول على عقوبات تختلف بحسب المبالغ التي يتحصل عليها.
وتمكن “السمسار” من الحصول على مبالغ مهمة من عائلات العديد من الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، إلى أن تم ضبطه قبل أيام بعدما دخل في نزاع مع أحد أفراد عائلة متابع في حالة اعتقال، دفعته لتقديم شكاية به انتهت بمتابعة الوسيط في حالة اعتقال، من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية من اجل النصب والاحتيال.
