عادل عزيزي
بينما كان الجميع ينتظر إعلان الحكومة، في أعقاب اجتماع مجلسها ليوم الخميس 13 أبريل الجاري، تراجعها عن فضيحة نسف المجلس الوطني للصحافة، واستبداله بلجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، في تحدّ غير مسبوق لمبادئ الدستور، وللقيم الديمقراطية، وضرب سافر لقانون المجلس، ولمعايير التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، أبت هذه الحكومة المهيمنة إلا أن تمعن في احتقار المغاربة، والكشف من جديد على أن أحزابها إنما تتقاسم مقاعدها لأهداف صغيرة وتافهة لا تليق بسمعة المغرب ومكانة مؤسساته ومنها مؤسسة الحكومة.
تلقى المغاربة قرار المجلس الحكومي ، في خطوة تؤكد أن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، فقد البوصلة، ويواصل هدر الزمن على حساب إصلاح التعليم العمومي، بتعيين كاتب عام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم يرد اسمه في لائحة المترشحين لشغل هذا المنصب، التي نُشرت قبل أسابيع وضمت خمس أسماء لا يوجد من بينهم اسم السيد يونس السحيمي المعين في هذا المنصب، والخطير هو أن السيد السحيمي سبق أن تناولت منابر صحافية أخبارا تفيد بأنه مدعوم وموصى باسمه من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال أحد أطراف “الترويكا” التي تسير الحكومة وتسير بالبلاد إلى المجهول، لأنه عضو بهذا الحزب دون أن يتم نفي هذا الخبر ولا توضيحه.
جدير بالذكر أن يوسف السحيمي شغل مدير ديوان نزار بركة حين كان وزيرا للمالية، كما أن حزب الاستقلال دافع عن منصب الكاتب العام بوزارة التعليم، لأنه تاريخيا كان من نصيب الاستقلال، باستثناء مرحلة يوسف بلقاسمي ومدتها 14سنة التي لم يكن فيها منصب الكاتب العام لفائدة حزب الاستقلال.
