سفيان.ص
بعد مقالها الأخير الذي نشرته جريدة الحقيقة 24 بشأن اغتناء عون سلطة عن طريق البناء العشوائي بمقاطعة سايس بفاس.
تفاعل السيد والي جهة فاس مكناس مع المادة الإعلامية التي نشرتها جريدتنا، و أعطى تعليماته لإيفاد لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في المعطيات التي حملها المقال.
و في هذا، السياق، علمت الحقيقة24 أن لجنة رفيعة المستوى حلت بالملحقة الإدارية “النرجس” للوقوف عند الخروقات المسجلة بخصوص البناء العشوائي بتجزئة منزه سايس بمباركة من المقدم مول الرونج روفر .
مصادر الحقيقة24 أفادت أن قائد الملحقة الإدارية النرجس قد استفسر عون السلطة المعني بالأمر بتعليمات من قسم الشؤون الداخلية، نظرا للخروقات الفاضحة التي تسبب فيها عون السلطة المذكور.
هذا الأخير الذي راكم أموالا لا بأس بها عبر فرضه سومة 20 ألف درهم على المقاولين الذين يرغبون في حفر قبو، كما أنه راكم تلك الأموال عن طريق أتاوات أخرى متعلقة بتجاوزات مختلفة ضاربا عرض الحائط القانون المنظم للتعمير و البناء.
رد فعل السيد السعيد ازنيبر والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس كان حازما، حيث تفاعل سريعا مع ما تناولته الصحافة الجهوية بشأن خروقات التعمير، لا سيما بمنطقة سايس. و هي ليست بالمرة الأولى التي أبان فيها السيد الوالي عن صرامته في تطبيق القانون مع كل المخالفين مهما كان موقعهم و علا شأنهم، مثال ذلك توقيف عدم منح رخصة استغلال أحد الفنادق المصنفة المتواجد داخل الحزام العمراني للمدينة القديمة بفاس.
هاته الإجراءات التي اتخذها ممثل جلالة الملك بجهة فاس مكناس تعكس بما لا يدع مجالا للشك تجاوب السيد الوالي مع “صاحبة الجلالة” السلطة الرابعة، و سهره على تطبيق القانون، و الحفاظ على عمران العاصمة العلمية.
سنعود للموضوع .
