حنان.ف
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، مؤخرا، متهما بالنصب باسم مسؤولين قضائيين بالبيضاء بسنتين حبسا نافذا، بعدما أوهم ضحية بتمكينه من سيارة بالمزاد العلني بثمن مغر لعلاقاته الوطيدة مع مسؤوليها.
وتم اعتقال المتهم بعد بحث قضائي بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، حول مضمون شكاية تقدم بها حارس أمن خاص، صرح فيها بتورط المتهم في النصب عليه في مبالغ مالية مهمة، من قبل شخص يدعي علاقته النافذة مع مسؤولين بالمحكمة التجارية بالبيضاء، مقابل تمكينه من سيارة موضوع حجز قانوني، بثمن مغر، ستباع في المزاد العلني.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تعرف الضحية على المشتبه فيه في مطعم يعمل به، وبعد توطد علاقتهما، أشعره أنه ينوي اقتناء سيارة مستعملة، فأوهمه المشتكي أن له علاقات بمسؤولين كبار بالمحكمة التجارية بالبيضاء، وأنه سيتوسط له للظفر بإحدى السيارات موضوع حجز والمعروضة للبيع في المزاد العلني بثمن مغر.
وبعد تماطل المتهم في تسليم السيارة، سارع الضحية إلى تقديم شكاية ضده، يؤكد فيها أنه ضحية عملية نصب مدبرة،، لتحيل النيابة العامة الشكاية على الضابطة القضائية لفتح بحث فيها، أسفر عن متابعة المتهم في حالة اعتقال.
