كما كان منتظرا، عرفت أسعار الدلاح هذه السنة ارتفاعا مهولا مقارنة بما عهده المغاربة طيلة الأعوام الماضية، وذلك بسبب تداعيات موجة الجفاف، والقرارات الاستعجالية المصاحبة لها والتي اتخذتها السلطات الحكومية لحماية الموارد المائية بالمناطق المنكوبة.
وفي هذا الصدد، تخطى سعر الكيلوغرام الواحد من البطيخ الأحمر بالجملة عتبة 10 دراهم، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، وهو ما يعني أن سعر “الدلاحة” المتوسطة سيفوق 100 درهم، أي أن ثمنها تضاعف بأزيد من 4 مرات.
وبرر المهنيون هذه القفزة التاريخية بتقلص المساحات المزروعة من الدلاح هذه السنة، خاصة في أكبر منطقة منتجة له وهي زاكورة، إثر دخول قرار التقنين حيز التنفيذ، والذي ينص على عدم تجاوز المساحة المخصصة لهذه الفاكهة هكتارا واحدا فقط، مع عدم الاستفادة من أي دعم من طرف الدولة.
هذا، وبات اقتناء مغاربة الطبقتين المتوسطة والفقيرة لدلاحة كاملة هذه السنة شبه مستحيل، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، والصراع اليومي الذي تتكبده الأسر لتوفير حاجياتها الغذائية الأساسية.
