قاد اختلاس مبلغ مالي مهم، قُدِّر بـ250 مليونا، مدير وكالة نحو الإعتقال.
و ذكرت مصادر بأن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت متابعة مدير وكالة بنكية تقع بوسط مدينة تطوان، وذلك إثر اتهامه باختلاس مبلغ مالي مهم، قُدِّر بـ250 مليونا سنتيم.
هذا، و تم إجراء تحريات وتحقيقات عن إمكانية تورط المدير في اختلاس مبالغ مالية مهمة من الوكالة التي يديرها منذ مدة، إثر شكاية وجِّهت من طرف إدارة البنك في وقت سابق، مضيفة أن قرار النيابة العامة أكده قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد إحالة الظنين عليه من أجل إجراء تحقيق تفصيلي معه.
وحسب المصدر ذاتع، فإن المدير المعني، اتهم بالتسبب في وقوع اختلالات بمالية الوكالة التي يشرف على إدارتها، بناء على قروض بأسماء وهمية، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع الإطار البنكي، البالغ من العمر 50 سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتطوان، نهاية الأسبوع المنصرم.
ووجهت للمدير المتهم، بناء على ملتمس من النيابة العامة القاضي بالبحث معه، تهم إمكانية تورطه في جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية، والتي تم تسجيلها في مالية الوكالة البنكية، في انتظار الشروع في التحقيقات التفصيلية في وقت لاحق، حيث كشفت مصادر وصفتها الجريدة بـ«المقربة» من التحقيقات أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للبنك الذي يشتغل فيه المشتبه فيه كانت في زيارة عادية للوكالة منذ بضعة أشهر، حيث تبين لها وجود تلاعبات في بعض القروض، وشبهات بخصوص إمكانية وجود اختلاسات، إذ تبين للجنة أن هناك عددا من القروض المالية سبق للوكالة أن قدمتها لأشخاص، دون أن يتم استخلاص مبالغ الأموال الخاصة بها، حيث إن عددا من القروض توقف المستفيدون عن أداء الأشطر المتعلقة بها.
وكانت شكوك اللجنة كانت في محلها، حيث دققت في المعطيات المتوفرة لها، كذلك قامت بزيارات متتابعة لاحقا للوكالة، واستمعت للمدير وبعض المستخدمين، حيث ثبت عندها أن مدير الوكالة البنكية المذكورة يقف وراء جميع عمليات الاستفادة من القروض، التي تمت بناء على القن السري الخاص به، باعتباره المسؤول الأول عن الوكالة، كما أن بعض هذه القروض كان المستفيدون منها يسددون أشطرها في البداية، قبل أن تتوقف عمليات السداد، ولم يتم اتخاذ المتعين من طرف إدارة الوكالة.
