رفضت المعارضة التي تحولت إلى أغلبية عددية جميع النقط التي أدرجها مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار، في جدول أعمال دورة ماي العادية والتي انعقدت في أجواء مغلقة، يوم أمس الأربعاء. وطالب لخصم بحل المجلس لتجاوز حلة بلوكاج يعاني منها منذ مدة بسبب أزمة الأغلبية.
وجاء انعقاد هذه الدورة بعد إحالة لخصم على المحاكمة في قضية اتهامات وجهها ضد عامل إقليم صفرو، وبعض رجال السلطة في منطقة إيموزار.
وكانت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو قد منحت الرئيس الحركي لخصم مهلة شهرين للإدلاء بالوثائق التي تعزز اتهاماته، وذلك تبعا لدعوى قضائية رفعها ضده عامل إقليم صفرو.
وكرست دورة ماي حالة البلوكاج في جماعة إيموزار. ورفضت المعارضة تصريحات لخصم المطالبة بحل المجلس، موردة بأن الاختصاص في هذا المجال يعود للمحكمة الإدارية، بناء على طلب للسلطات الإقليمية.
