بعد إدانتهم ابتدائيا، قامت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بتعيين الجلسة الأولى يوم 10 ماي الجاري، في ملف محاكمة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل وموثق مشهور ورجل أعمال كان يشغل منصب مستشار جماعي بمجلس تطوان وقيادي حزبي، وذلك في القضية الشائكة التي باتت مشهورة لدى الرأي العام المحلي والوطني بالتزوير في تنازلات بالملايير، والتدقيق في توقيعات بمصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة مرتيل، وتوثيق ديون لدى الموثق المعتقل وتعاملات مالية ضخمة بين الأطراف المعنية بالملف.
وباشرت هيئة المحكمة المكلفة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستدعاء ثمانية مصرحين وثلاثة شهود لائحة في القضية المذكورة، فضلا عن استدعاء رئيس جماعة مرتيل، والموثق الذي يوجد بالسجن المحلي الصومال، رفقة القيادي الحزبي ورجل الأعمال، حيث سيتم الشروع في مراجعة حيثيات وتفاصيل التزوير في محررات رسمية والتلاعب في التوثيق والتدليس على الأطراف باستغلال الثقة في الموثقين، وكذا مناقشة الخبرات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول التنازلات والتوقيعات.
ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم ثقيلة، تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على التزوير في محررات رسمية بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، حيث تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير.
وينتظر أن تكشف عملية الاستماع واستفسار الشهود والمصرحين في الملف عن حيثيات القضية المرتبطة بالنصب والاحتيال في تنازلات بالملايير، هذا إلى جانب مناقشة قرارات قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف نفسها، بمتابعات ثقيلة في حق المتهمين، والعودة إلى نتائج الخبرات والمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومراجعة كافة المعلومات والأرشيف بالجماعة الحضرية لمرتيل، وكواليس العلاقات والمعاملات المالية بين المشتكي والمتهمين.
وكانت حيثيات الأحكام الصادرة في حق الأظناء الثلاثة، كشفت أن بداية القصة تتعلق بمساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي.
وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن زادت الأمور تعقيدا، بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم.
