أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة بست أشهر حبسا نافذة، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”عصابة الفيء” والتي جرى تفكيكها مؤخرا في أحياء مختلفة بالمدينة. كانت هذه المستشارة الجماعية باسم “الجرار” قبل اعتقالها تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة سايس. وتولت مهمة تدبير شؤون قطاع الرياضة.
وبرأت المحكمة رجل أمن من التهم الموجهة ضده، وذلك بعدما تم توقيفها ومتابعته في حالة اعتقال في قضية تمكين أحد المتابعين الرئيسيين في الملف من الهاتف لإجراء مكالمة وهو بمخفر الشرطة.
وتم تفكيك هذه الشبكة من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس. ووصل عدد الموقوفين في الملف إلى 9 أشخاص.
وأشار بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المتهمين في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
وتمت إدانة أحد المتابعين في الملف بسنتين سجنا نافذة، وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم. في حين تمت إدانة شخصين آخرين بسنة حبسا نافذة في حق كل واحد منهما، وغرامة مالية محددة في ألف درهم. وبرأت المحكمة شخصا آخر تم اعتقاله في الملف، في حين أدانت ثلاثة متهمين آخرين بـ6 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم.
