بعدما نفى عزيز أخنوش رئيس الحكومة أمام البرلمانيين بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلغاء عيد الأضحى بالمغرب هذا العام وتأكيده على أن “العيد كاين و إن شاء الله غيكون بخير”، تجددت المطالب للحكومة بالكشف عن وضعية القطيع الوطني، وضبط ومراقبة أسعار المواشي في ظل الارتفاع المهول لأثمان المواد الغذائية الأساسية.
وعلى بعد نحو شهرين من عيد الأضحى، الذي تطبعه هذه السنة الأزمة الاجتماعية الخانقة لمعظم المغاربة، بدأت التساؤلات حول مدى قدرة فئة واسعة من المواطنين على اقتناء أضحية العيد.
وأسهمت العديد من العوامل، كالجفاف وتواصل ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج في جعل المُربّين يرفعون أسعار رؤوس أغنامهم.
في غضون ذلك، يتوقع مهنيون أن يبلغ سعر أضحية “متوسطة” ما يناهز 5 آلاف درهم.
وقال محمد الغلاوي، الكاتب العامّ الوطني لقطاع الفلاحة، إن مبلغاً مثل 3 آلاف أو 2500 درهم لن يكون كافيا لشراء حتى كبش صغير.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن عدد رؤوس الأغنام ليس كافياً والأسعار مرتفعة جدا، ما يعني أن شريحة كبيرة من المغاربة سيعجزون عن شراء الأضحية.
من جانبه وجه حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حول وضعية القطيع الوطني خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأشار أن الأسر المغربية تتمسك بإحيائها للشعائر الدينية، حيث تستعد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذه السنة والذي يحل في أواخر شهر يونيو 2023، في ظل موجة غلاء المحروقات وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار الأعلاف، وآثار الجفاف على بلادنا وعلى قطيع الماشية وتمدد أزمة انهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأضاف “مع اقتراب عيد الأضحى المبارك التي يفصلنا عنه شهران، فإن المواطنات والمواطنين ببلادنا تائهون بسبب موجة الغلاء التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات الاستهلاكية الأساسية، ومتخوفون من الآثار السلبية للغلاء وضعف قدرتهم الشرائية في ارتباط مع ارتفاع أسعار الأضاحي”.
وطالب الحزب الحكومة بالكشف عن وضعية القطيع الوطني، وعن مراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية سواء على مستوى الأبقار أو الأغنام والماعز، وكذا عن الاستعدادات والترتيبات والإجراءات والتدابير التي ستتخذها لتكون أسعار الأضاحي في مستوى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
