وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول ظاهرة انتشار شهود الزور بجانب مجموعة من محاكم المملكة، فضلا عن ترددهم باستمرار على مكاتب العدول، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو عائدات عينية.
وأوضح الفريق في سؤاله المختوم بتوقيع النائب عن دائرة أكادير إداوتنان حسن أومريبط، أن “هناك عددا من الملفات التي يتكرر في ثناياها ذكر نفس أسماء الشهود، خصوصا في العقود ذات الصبغة العقارية التي تعتمد في توثيق الأراضي غير المحفظة على الاستماع للشهود”.
وأضاف النائب البرلماني أن “شهود الزور يدلون بأقوال بشأن الممتلكات العقارية في العقود ويقسمون اليمين الكاذبة أمام القضاة، لدعم حجية أحد الأطراف المتقاضين على حساب الطرف الآخر، مما يؤدي إلى تزوير الحقائق وإلى ضياع حقوق الناس، وإلى أضرار مالية واجتماعية قاسية لذوي الحقوق المشروعة”.
واستحصر أومريبط القانون الجنائي الذي يعاقب من أجل شهادة الزور، لكنه أكد على “ضرورة اعتماد آليات إضافية وتدابير إجرائية قبلية تحد من وقوع وتفشي هذه الممارسة غير القانونية، والمضرة بمصالح الفرد والمجتمع”، مشددا على أن استمرارها “يهدد مصداقية العقود العدلية ويضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة”.
وأخذا بعين الاعتبار هذه الوضعية غير السليمة، تسائل فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل بغية مكافحة ظاهرة شهادة الزور، وكذا رصد ومتابعة وزجر الأشخاص الممارسين لها.
