يواصل المجلس الجماعي لمدينة اليوسفية ممارساته البديئة و خرقه السافر للقوانين التنظيمية للصفقات العمومية التي تنص بالأساس على ضمان شفافية المنافسة بين الشركات.
صفقة المحطة الطرقية للمدينة، والتي باتت “كعكعة عرس” يتصرف المجلس حسب أهوائه ويضع شروطا تعجيزية للمتنافسين، قيل عنها أنها كُتبت على مقاسات محددة سلفا لمقاولة بعينها.
وعلى غير ما جرت به العادة بتفويض صلاحيات تسيير المحطة الطرقية لشركة محددة أو بالأحرى لأطراف معينة لأزيد من عقدين، وجدت رئيسة الجماعة المذكورة سلفا نفسها في موقف حرج، بعدما اقتحم السباق على الظفر بالصفقة، شركات تتوفر بها شروط الإعجاز الموضوعة.
وتفاجئ المشاركون في السمسرة بمماطلات غير مبررة في الموعد المحدد لفتح الأظرفة، تحجج المجلس حينا بغياب القابض، وحينا آخر بغياب الرئيس لأسباب صحية، علما بأن القانون ينص على حضور نائب المسؤول حال تعذر حضوره.
وتطرح التساؤلات نفسها حول ما تخطط له البامية حنان مبروك رئيسة جماعة اليوسفية في هذا الصدد، والوصفة السحرية التي تطبخ في الكواليس لوضع حد لهذا الملف بما يطيب الخواطر ويرضي أهواء من يتشاركون “گميلة” واحدة.
ويناشد مسؤولو الشركات الأخرى الراغبة في تسيير هذا المرفق الحيوي عامل صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، بإقليم اليوسفية محمد سالم الصبتي بالدخول على خط هذا الملف، لتتضح صورة هذا التخبط المشين.
جدير بالذكر أنه قد تم يوم 14 يوليوز من السنة الماضية، وفي أجواء مشحونة للغاية، التصويت والمصادقة على قنبلة الموسم بمجلس جماعة اليوسفية، المتمثلة في دفتر التحملات الخاص بالاستغلال المؤقت للمحطة الطرقية، فكانت النتيجة هي 14 صوتا مع تأييد ديباجة دفتر التحملات.
بينما صوّت بالرفض 13 مستشارا، ضمنهم نواب للرئيسة ورئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
