يقول سبحانه وتعالى : “وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ”. صدق الله العظيم.
في مقالنا هذا سنكشف تفاصيل تتعلق بإحدى الصفقات بمدينة فاس من أجل أن تتضح الصورة للرأي العام ، ليس دفاعا عن أحد و لكن لتتبين الحقيقة و نكون ناصرين للحق.
و لأجل هذا و علاقة بما تم تداوله غي احد المواد الاعلامية و ما تم تداوُله في وسائل التواصل الاجتماعي حول شبهة تنازع المصالح بجماعة فاس في شخص كاتب مجلسها ، ارتأينا ربط الاتصال بالسيد سفيان الدريسي المعني بالأمر في ذاك المقال لنحصل على المعطيات من مصدرها من باب المهنية .
مُحاوِرُنا أكد عبر اتصال هاتفي للحقيقة24 أن المعطيات الواردة في المقال سالف الذكر لا أساس لها من الصحة و فنّد كل ما جاء فيه جملة و تفصيلا، مضيفا أن صاحب المقال لم يتقصى المعلومة بالدقة الواجب حضورها ، كما أشار المتحدث إلى أن المعطيات التي قدمها تفتقر لبعض من التوضيح. و هو ما جاء به في اتصاله بنا.
المتحدث أكد لنا أن الصفقة التي تخص صيانة شارع سيناء بمقاطعة أكدال بمدينة فاس لا علاقة لها بالجماعة، و أن شركة العمران هي صاحبة المشروع موضحا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة هي من تمول المشروع و ليس جماعة فاس. فأين تنازع المصالح هنا ؟ يتساءل المتحدث.
و قال ذات المصدر أنه يَعِي جيدا تضارب المصالح، و لهذا فهو يبقى بعيدا عن كل ما من شأنه أن يثير الشبهات حول مقاولته، لكنه شدد في نفس الوقت على أن شركته مثل باقي الشركات، باعتبارها شركة مواطنة تُشغل عشرات العمال و تساهم في امتصاص البطالة، و من حقها هي كذلك المشاركة في طلبات العروض و الظفر بالصفقات بفضل تجربتها و قوة الملفات التي تقدمها، حتى تستمر في الاشتغال و تستمر في آداء التزاماتها تجاه الموظفين و العمال.
في سياق متصل و تنويرا للرأي العام المحلي و الجهوي، أردف المتحدث قائلا أنه منع شقيقه مؤخرا و هو صاحب مقاولة معروفة على الصعيد الوطني و له الحق كما الآخرين في المشاركة في الصفقات، منعه من المشاركة في إحدى الصفقات التي سبق لمجلس جماعة فاس أن أعلن عنها و ذلك تجنبا لأي لبس يمكن أن يتسبب فيه حصوله على هذه الصفقة، أو ما و ما قد يتم ترويجه من ادعاءات الوساطة و المحسوبية.
