كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن المديرية العامة للأمن الوطني، نحت نحو التشدد أكثر في شروط وإجراءات الاستفادة من “رخص مغادرة التراب الوطني” الممنوحة لموظفيها، وذلك من خلال فرض تدابير أكثر صرامة بعد تكرر وقائع “الحريك” من طرف موظفين بالأمن الوطني، استقروا ببلاد المهجر ورفضوا العودة لأرض الوطن، بعد أن غادروا إليها لقضاء إجازاتهم السنوية مستفيدين من رخص مغادرة التراب الوطني التي يفرضها القانون على هذه الفئة من الموظفين.
ذات المصادر كشفت أن الإجراءات الجديدة باتت تشترط على موظفي الأمن الوطني الراغبين في قضاء إجازاتهم بالخارح، الحصول على موافقة كتابية لرئيسهم المباشر تحت إشراف المدراء المركزيين للمصالح الأمنية، وفي حالة الشك يتم إجراء بحث محيطي حول المعني بالأمر قبل اتخاذ قرار القبول او الرفض.
كما بات المعنيون ملزمين بتوقيع التزام بالعودة إلى أرض الوطن فور انتهاء إجازاتهم وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا مرة واحدة، وفي حال الإخلال بالالتزام المذكور، يتم اللجوء لعزل المعني بالأمر من الوظيفة العمومية مباشرة، ويسجل اسمه في السجل التأديبي المركزي الذي يحرمه من تولي أي وظيفة عمومية مستقبلا، كما تحرك في حقه متابعة قضائية في حالة عدم إرجاع لوازمه المهنية، ومجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها، كما تنص على ذلك مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني تؤكد ذات المصادر
