عادل عزيزي
قبل 11 سنة، انطلقت أشغال إصلاح المقطع الطرقي رقم 3326 المتواجدة على المجال الترابي لجماعة راس الواد و تربط بين دوار أولاد العسري بجماعة راس الواد إقليم تاونات و دوار الرملة بجماعة بني فراسن بإقليم تازة، في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي
و حسب ما عاينت الحقيقة 24، فالطريق التي لا يفترض أن يتجاوز توسيعها ستة أشهر كأقصى تقدير بحكم أن طولها لا يتجاوز 18 كيلومتر فقط، غير أن الأشغال الانتهاء من هذا المشروع قد يتطلب 20 سنة على الأقل.
بين بين دوار اولاد العسري بجماعة راس الواد بتاونات و دوار الرملة بجماعة بني فراسن بإقليم تازة، و هي الطريق التي تؤدي مركز جماعة راس الواد، أشغال انطلقت سنة 2012 لكنها توقفت سنة 2015 و إلى يومنا هذا دون صيانة أو إصلاح ودون تتمة الاشغال بها وذلك بسبب نزاعات قانونية بين المقاولة ووزارة التجهيز.
هذه الطريق كانت ستفك العزلة عن 10 دواوير و تربط بين ستة مؤسسات تعليمية و تضمن الولج الى ستة أسواق أسبوعية، و تربط بين ستة مؤسسات تعليمية و تضمن الولوج إلى ستة اسواق أسبوعية، كما تمثل محورا رئيسيا للنقل المدرسي الى مركزي جماعة رأس الواد و جماعة تيسة، كما أنها تعمل على تخفيض التكلفة و المدة الزمنية والتنقل من وإلى الدواوير المستفيدة.
و على ما يبدو لن تنتهي الأشغال بهذا المقطع الطرقي الذي أضحى نقطة سوداء ليس فقط لدى مستعملي الطريق بل أيضا في سجلات مسؤولي الجهة و الإقليم و المناطق المعنية و قبلهم الوزارات الوصية المتعاقبة.
كيف يعقل أن أشغال مقطع طرقي لا يتعدى طوله 18 كيلومتر تطلبت كل هذا الوقت الطويل، و من يقول العكس فليقم بزيارة خاطفة للمنطقة و يطلع على حقيقة الوضع الكارثي بكل المقاييس، و مهما تكن التبريرات فلا شيء سيغني المواطنين من العذاب اليومي الذي تسبب لهم فيه إهمال المسؤولين.
هاته الطريق التي أصبحت في وضعية صعبة و متردية و مهترئة و متدهورة يصعب المرور منها أحيانا بسبب كثرة الحفر بها وتاكل جنباتها مما يؤدي صعوبة مرور العربات بها، تتسبب في عدد من حوادث السير الخطيرة، تسائل ضمائر المسؤولين المركزيين قبل المحليين، خاصة في ظل غياب المراقبة و التتبع و المحاسبة.
هذا الامر، فهو يستوجب من السلطات الاقليمية التحرك بشكل مستعجل لوضع النقاط على الحروف و ترتيب الجزاء عن المتلاعبين و المستهترين ليس بالمال العام و حسب و إنما كذلك بحياة المواطنين، فكيف يعقل أن تستغرق حوالي 18 كلومترات من الطريق فترة 11 سنة لإصلاحها.
فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لتحديد المسؤوليات أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه..؟
