أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حكما يقضي بإدانة الناشطة والمدونة المغربية سعيدة العلمي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
وتوبعت العلمي بتهم مرتبطة ب”إهانة مؤسسة دستورية، وإهانة أحد رجال القضاء أثناء قيامه بمهامه”، وذلك بسبب أقوال خرجت بها خلال محاكمتها في قضية سابقة، أدينت فيها ب3 سنوات حبسا نافذا.
وأصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في شتنبر الماضي، حكما بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سعيدة العلمي، مع رفع العقوبة الحبسية إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وتوبعت العلمي في القضية المذكورة، بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
وعُرفت المدونة بانتقادها للأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب، عبر تدوينات في حسابها على “فيسبوك”.
