عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن رفضها القاطع لإجراء امتحان جديد للأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، معتبرة توصيات وسيطة المملكة “تدخلا” في ممارسة مهنة المحاماة و”مساسا باستقلاليتها”.
وعقب بلاغين لمؤسسة الوسيط ورئاسة الحكومة، حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا طارئا أمس الإثنين بالرباط، خصص لمناقشة “مستجدات الشؤون المهنية”، رابطا ذلك بـ “التدخل” الأخير لرئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا “للمبادرة التلقائية” لوسيط المملكة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجمعية أن وسيط المملكة يدعو صراحة إلى “مخالفة القانون”، من خلال مقترح تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة، مشيرة إلى أن المقترحات المسطرية التي تقدم بها وسيط المملكة “تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه”.
واستنكرت الجمعية ما وصفوه بـ “المغالطات” الواردة في بلاغ وسيط المملكة الصادر بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة “التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، موضحين أن موقف مكتب الجمعية الرسمي “يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور”.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه “القاطع” لإجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام “المباراة”، في ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة، وفق ما جاء في البيان ذاته.
كما عبرت الجمعية عن شجبها لما وصفته بـ “عجز” الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، و”تخاذلها” في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08، حسب المصدر نفسه.
ورفضت الهيئة ذاتها تصريف “السياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق” عن طريق “إغراق مهنة المحاماة”.
وفي السياق ذاته، شجبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ما اعتبرته تدخلا من جانب مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة و “المساس باستقلاليتها”، و”الضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها”، يتابع البيان.
وختمت الجمعية التي يرأسها النقيب عبد الواحد الأنصاري بدعوة الحكومة إلى الحوار من أجل “معالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين”.
وخلف بلاغ جمعية هيئات المحامين، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اعتبره عدد من النشطاء، دليلا على تورط الجمعية ووزير العدل عبد اللطيف وهبي في الامتحان الذي أثار جدلا، مشيرين إلى أنه كان من المفترض من الجمعية الالتزام بالصمت والوقوف مع أبناء الشعب لاجتياز امتحان جديد في ظل جو من الشفافية والمصداقية للولوج الى المهنة بشرف واعتزاز .
