تقدمت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لعمالات مراكش، الحوز وشيشاوة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش،بخصوص اختلاس أموال عمومية والتزوير في محضر معاينة اشغال تعبيد طريق بجماعة سيدي عبد المومن.
و حسب الشكاية التي أطلعت عليها الحقيقة24 ، فإن المشتكى به “رئيس الجماعة الترابية لسيدي عبد المومن كان قد أعلن عن صفقة إنجاز بناء طريق وتزفيتها على طول مسافة 3 كيلومترات، وذالمؤدية إلى دوار الطويلعات ودوار أدار ايت اسماعيل ابتداءا من من نهاية الطريق المعبد إلى نفس الدوار، إلا أن الشركة المكلفة بالمشروع لم تقم بإنجاز أشغال بناء الطريق المذكورة بالشكل الملتزم به في بنود الصفقة بحيث عرفت اختلالات في انجازها”.
وأضافت الشكاية أنه بالإطلاع على دفتر التحملات والدراسة التقنية التي أنجزت من طرف مكتب الدراسات ومقارنتها بما أنجز في الواقع حسب ما عاينه المفوض القضائي والصور الفوتوغرافية التي تبين حالة هذه الأشغال المغشوشة، يتبين أن الشركة أنجزت هذه الأشغال بشكل معيب، حيث تبين أن (الزفت) الأولي قد تم إفراغه فوق توفنة الواد (Remblais ) مباشرة بدلا من وضعها فوق ما تم التحمل والإلتزام به في دفتر التحملات للصفقة.
وزادت الشكاية أن ”عدم احترام بنود الصفقة ومعاييرها يتبين أن الشركة المشتكى بها بمعية مكتب الدراسات المكلف بالتتبع وكذا تقني الجماعة المكلف بالتتبع، قاموا بتزوير محضر المعاينة ليتم بموجبه اختلاس ما قيمة 1791 متر مكعب من توفنة 2.G.N.F و 1539 متر مكعب من توفنة G.N.B التي تقدر تكلفتها الاجمالية بـ 800.000 درهم، علما أن هؤلاء اعتمدوا محاضر مزورة ووهمية صادرة عن مختبر التجارب ( Laboratoire)، كما لم يتم انجاز منشآت فنية كعبّارات بالخرسانة المسلحة ( RADIS) فوق الوادي ومعها الأنابيب أي ( القوادس) من نوع 800 و 1000 بطول 29 مترا، مع الأنابيب (قادوس) من نوع Buse Q1000en CAD classe 135A وبطول 32 متر من BuseQen CAOclasse 135 بقيمة 80.000 درهم، وغياب الخرسانة المسلحة 106 متر مربع beton de la classe b 20,15 و 15 متر مربع من 10 beton de classe b، بقيمة 40.000 درهم، كما لم يقم بانجاز بناء حائط بالأحجار الملففة بالأسلاك ( Gabion ) بقيمة 20.000 درهم”.
وأفادت الشكاية أن “المشتكى بهم استعانوا بشركة غير مؤهلة حيث اعتمدت فقط على نظام الاستشارة B3 و B1 بدلا من مؤهلات الشركات B5 المختصة في تعبيد الطرق، وتم استبعاد هذه الشركات المؤهلة، مما يثبت وجود اختلالات واختلاسات.
وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لعمالات مراكش، الاستماع إلى المشتكى بهم وكل من له علاقة بالملف ومتابعة من تورط وثبت في حقه مساهمته أو ارتكابه أو مشاركته في إنجاز هذه الطريق بالإختلالات التي وضحتها معاينة المفوض القضائي والصور الملتقطة للطريق، خاصة و أن رئيس الجماعة أدى مستحقات ( 01 Decompte provisoire ) للشركة المشتكى بها عن هذه الأشغال التي لم تنجز على ارض الواقع كما يجب، وفق ذات الشكاية.
