أوقفت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية رجلا في الخمسينيات من العمر، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال الصفة.
وحسب ما أافادته مصادر جد مطلعة ، فقد تمت إحالة المعني بالأمر الذي نصب على عشرات الضحايا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه القضية تفجرت بعد تقدم أزيد من 50 شخصا بشكايات إلى النيابة العامة، يتهمون فيها الموقوف بسلبهم مبالغ مالية كبيرة بعدما أوهمهم بقضاء أغراض إدارية أو تهجيرهم إلى الخارج.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المتهم البالغ من العمر 55 عاما كان ينتحل صفة نائب وكيل الملك و مسؤول قضائي، كما انتحل صفة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، حيث كان يستغل صفة هذا الأخير لتوهيم الضحايا بقدرته على تمكينهم من رخصة السياقة دون اجتياز الامتحان.
وأبرزت ذات المصادر أن عملية التفتيش المنجزة داخل منزل المتهم الكائن بفاس أسفر عن العثور على مجموعة من الملفات التي تخص ضحايا عمليات النصب التي قام بها، وهي عبارة عن نسخ من بطائق التعريف الوطنية، ونسخ من جوازات السفر، وعقود ازدياد، ورخص سياقة مؤقتة، وصور شمسية، وختم التاريخ وطابعة مداد.
وإلى جانب ذلك، ضبط بحوزة المشتبه فيه مفتاح سيارة وهمي يحمل علامة ماركة للسيارات الفاخرة، بالإضافة إلى ثلاث ساعات يدوية، وهي الآليات التي يستعملها من أجل إيهام ضحاياه بأنه مسؤول نافذ يتمتع بمكانة اجتماعية راقية.
وأكد المصدر نفسه أن المعني بالأمر تمكن بواسطة أساليبه الاحتيالية من سلب ضحاياه مبالغ مالية هامة بعدما وثقوا في قدرته على قضاء مصالحهم، لكنه بمجرد أن يتسلم منهم المبالغ المتفق عليها يختفي عن الأنظار ويقطع معهم كل سبل الاتصال.
وبعدما راودتهم الشكوك حول الاختفاء الغامض للمشتبه فيه، قرر العشرات من الضحايا اللجوء إلى القضاء، ليتأكد لهم فيما بعد أنهم سقطوا ضحايا عمليات نصب مدبرة.
