أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا يقضي بمصادرة ممتلكات محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح المتابع في حالة اعتقال في قضية “فساد مالي”.
ويقضي القرار بحجز الممتلكات العقارية للبرلماني والوزير الأسبق مبديع. ويشمل القرار أيضا عددا من المتابعين في الملف.
وقالت المصادر إن هذا الإجراء صدر عقب صك اتهام آخر في حق الوزير الأسبق ويتعلق الأمر بغسيل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بمتابعة مبديع في حالة اعتقال احتياطي. وجرت إحالته على سجن عكاشة.
