عرفت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، النطق بالحكم في حق نائب وكيل للملك و 18 دركيا و 3 مدنيين متورطين ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، بعد ما يناهز سنتين من التحقيقات.
ووزعت المحكمة ما يفوق 100 سنة على المتهمين، حيث قضت في حق خمسة منهم بالسجن سبع سنوات نافذة وغرامة 200000 درهم، وأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 50000 درهم في حق خمسة آخرين.
بينما قضت بسجن المتهم الحادي عشر بالسجن تسع سنوات نافذة وغرامة 800000 درهم و سنتين نافذة وغرامة 1000 درهم في حق ثلاثة آخرين.
اما المتهم الخامس عشر فقد حُكم بعشر سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم، ونال متهمان آخران ثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة 30000 درهم، بينما كان نصيب مدان آخر ست سنوات سجنا نافذة مع غرامة 200000 درهم، لتختتم المحكمة قرارها بالحكم على آخر المتهمين بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة 100000 درهم .
وقضت المحكمة ذاتها بالحكم على نائب وكيل الملك المتورط في الملف بالسجن خمس سنوات وغرامة 100000 درهم.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد أجهضت مخططات هذه الشبكة الدولية المختصة في تهريب المخدرات انطلاقا من سواحل القصر الصغير، والتي يقودها بارون جزائري وقاضٍ سابق.
