أكدت فريدة خنيتي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أن حالة سحب طفل من ذويه المغاربة، سُجلت مؤخرا بإسبانيا.
وأوردت خنيتي، في سؤال كتابي وجهته إلى ناصر بوريطة، أن بعض الأسر المغربية تعيش على وقع صدمة انتزاع أطفالها منها من طرف المصالح الاجتماعية ببعض الدول الأوروبية، بمبررات اجتماعية؛ من قبيل “ضمان الصحة الجسدية والنفسية للأطفال وحقوقهم بشكل عام”.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أنه “أصبح لافتا تزايد هذه الظاهرة مؤخرا، مما ينم عن غايات وأهداف أخرى مشكوك فيها، غير تلك المعلنة من طرف الخدمات الاجتماعية”، موردة: “وإلا فإن السلطات بهذه البلدان عليها أن تتفهم الخلفية الثقافية لهذه الأسر ونمط تربيتها وعيشها في أوطانها الأصلية قبل اختيارها المهجر”.
وكشفت خنيتي أنها “تلقت شكايات مرفقة بملفات متكاملة، من بعض الأسر التي تعرضت لضغوط عديدة وتم انتزاع أبنائها منها، في بلدان أوروبية أخرى، كما هو الشأن بإسبانيا وبالضبط بمنطقة كاتالونيا، حيث تعرضت شابة مغربية منحدرة من إقليم الناظور لضغط نفسي رهيب جراء انتزاع فلذة كبدها منها، في تحدّ سافر وتعسفي للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي القضية الرائجة أمام القضاء الإسباني حاليا”.
وسبق لبوريطة أن أكد بشأن حالتي السويد أن “أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الطفل التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.
