أمر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء أمس الثلاثاء بوضع نائبين لوكيلين بالنيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين السبع على خلفية متابعتهما على خلفية ما بات يعرف بملف “سماسرة المحاكم” الذي تفجر منذ شهور، كما تمت متابعة نائبة ثالثة تعمل في إحدى محاكم الدار البيضاء في حالة سراح على خلفية ذات القضية.
وفي سياق آخر وارتباطا بذات الملف، أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مستشارَيْن اثنين عن محكمة الاستئناف على السجن، كما قرر متابعة مستشارين آخرين في حالة سراح، مع إخضاعهما للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود، في حين تم حفظ المسطرة في حق مستشار لعدم كفاية الأدلة.. في حين تشير المعطيات المتوفرة على استمرار عملية التحقيق في القضية، كما تشير كذلك إلى ورود أسماء موظفين آخرين ومحامين في المكالمات الهاتفية وخلال الاستماع ما يجعل الحاقهم للائحة المتهمين أمرا واردا.
هذا وتفجرت القضية المذكورة منذ يناير الماضي، بعدما شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق في قضية شبكة السمسرة والوساطة في محاكم الدار البيضاء والتي كان تزعمها شخص يعرف بـ”العمومي”، والذي قاد المحققين للتعرف على افراد عصابة إجرامية في الإرشاء والارتشاء والوساطة تضمنت بين افرادها موظفون دأبوا على المتاجرة في الأحكام والتلاعب في العقوبات السالبة للحرية.
