تنظر الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يومه الإثنين 3 يوليوز الجاري من جديد، في ملف محاكمة “صحافية مزورة” وموظفة بإحدى الوزارات بالرباط، الموقوفتين إثر شكاية من منتخبة بمراكش.
وجاء ذلك بعد شكاية من المستشارة المعنية التي تشغل أيضا منصب نائبة لرئيس المجلس، حيث أبلغت النيابة العامة بتعرضها للابتزاز من طرف صحافية بجريدة مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، وبأن المعنية بالامر قادمة لمراكش، من أجل الحصول على مقابل مالي يناهز “13 مليون” نظير عدم تناول مواضيع تخص المستشارة، التي تعد أيضا من سيدات الأعمال البارزات في مراكش.
وتشير مصادرنا، أن مصالح الامن أوقفت الصحافية المزورة”، إلى جانب الموظفة التي يشتبه في أنها كانت تلعب دور الوسيطة بين الطرفين للوصول إلى الاتفاق القاضي بالتوقف عن نشر أخبار المستشارة، وذلك رغم نفيهما لموضوع الرشوة خلال توقيفها، وادعاء كون المبلغ خاص بصفقة إشهار متفق عليه، من طرف إدارة الموقع مع المستشارة.
وتتابع “الصحافية المزورة” والموظفة الوزارية، في حالة اعتقال من أجل “النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة ينظمها القانون”، و“المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وكانت مصالح الامن بمراكش، أوقفت المعنيتين بالأمر عشية الثلاثاء 20 يونيو الجاري، بأحد المقاهي في منطقة جليز، متلبستين بتسلم رشوة نظير إزالة مادة صحفية، وعدم التطرق لأي موضوع يخص مستشارة بمجلس جهة مراكش.
