من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري متابعة الملف المتعلق بقضية “السمسرة في الأحكام القضائية”، التي كشفت عنها زوجة قاضٍ في محكمة تطوان، وذلك أمام الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بتطوان.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فقد تم استدعاء نقيب المحامين بتطوان من قبل الوكيل العام، وكان الاستدعاء يتضمن أسماء مجموعة من المحامين الذين سبق الاستماع إليهم في نفس القضية. وسيتم استدعاء هؤلاء المحامين وفقًا للإجراءات المتبعة من قبل الوكيل العام.
ويتوقع أيضًا أن يتم الاستماع للقاضي المعني بالأمر وأعضاء آخرين كانوا جزءًا من الهيئة التي صدرت الأحكام في القضايا المشتبه فيها والمشار إليها في تقارير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفجرت زوجة القاضي، فضيحة مدوية تتعلق بشبهة فساد، بعد تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام، حول إصدار زوجها أحكاما تنطوي على محاباة لصالح أشخاص تمتعوا فيها بالبراءة بعد أن صدرت في حقهم أحكام الإدانة ابتدائيا مقابل مبالغ مالية ضخمة تم ذكرها خلال التسجيل.
وقامت زوجة المستشار، في خطوة إنتقامية بتوثيق مكالمات لزوجها وهو يعترف بإصداره أحكاما مقابل مبالغ مالية، إذ لجأت إلى الوكيل العام متهمة زوجها ببيع أحكام قضائية. مستندة في اتهاماتها على نسخة من الشريط الذي سجلت فيه اعترافاته وقدمته دليلا إلى النيابة العامة.
وبمجرد توصله بالشكاية استمع في محضر قانوني لزوجة القاضي المستشار محيلا القضية على الفرقة الوطنية من أجل الإستماع إليها والتحقيق في إدعاءاتها قبل الإستماع إلى الزوج من قبل النيابة العامة في إطار مسطرة الإمتياز القضائي.
