معركتي لم تنته وسألتجئ للاستئناف من أجل جثة وقبر لابني
أسدل الستار، ابتدائيا، على فصول قضية استأثرت باهمام الرأي العام المغربي منذ 2007، بإصدار غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية أول أمس الاربعاء حكمها في قضية التهامي بناني المختفي منذ 2007، والذي تأكد للقضاء أنه راح ضحية جريمة قتل،وبالتالي أدان المتهمين بالعقوبة السجنية لمدة عشرين سنة لكل واحد من المتهمين.
وفي تصريحها للمنابر الاعلامية ، أكدت حياة العلمي، والدة التهامي بناني أنها قامت صبيحة يومه الخميس ، باستئناف الحكم لكونه،كما ترى،لا يناسب خطورة الفعل الإجرامي الذي راح ضحيته ابنها. وأضافت أنها طالبت في طلب الاستئناف بتسلم جثة ابنها حتى لو كان مجرد عظام فقط.
ولم تخف حياة العلمي،في تصريحاتها صباح يومه الخميس،ارتياحها لما آلت إليه القضية والتي كافحت لسنوات عديدة من أجل إجلاء حقيقتها،في الوقت الذي لم تصدقها كثير من الجهات ، وقالت :» الحكم أنصف مجهوداتي التي بذلتها منذ اختفاء ابني سنة 2007..كنت واثقة أنه اختفى لسبب خطير، ومع ذلك، أعتبر الحكم غير منصف بشكل كبير.
وقد عبرت والدة الضحية حياة بناني، التي لم تكل ولم تيأس طيلة 16 سنة من التردد على ردهات المحاكم ، والبحث عن الأدلة والشهود وتجميع معطيات الجريمة إيمانا بعدالة قضيتها ، أن حكم القضاء بإدانة المتهمين بتهمة قتل ابنها وإخفاء جثته، جاء لينصفها رغم تحفظها من الحكم القضائي الذي صدر في حق المتهمين بقتل ابنها بعشرين سنة سجنا نافذا وتعويض 600 ألف درهم.
ووجهت «حياة بناني» شكرها لكل من ساندها ووثق في ما كافحت من أجله خاصة الإعلام والصحافة وكذا القضاء المغربي وكافة المواطنين الذين دعموا مجهودها في البحث عن الحقيقة وإجلائها.
من جهتها، عبرت زينب حيار محامية أم الضحية عن استنكارها لعدم اعتماد المسطرة على التحقيقات التي أجريت في 2007، وعدم تمكينها كدفاع من محضر الدرك الملكي والقرص المدمج الذي يوجد بالمحكمة منذ 2007، مضيفة أنها ستلجأ إلى مسطرة الاستئناف لعدم اقتناعها بما قدم كمعطيات اعتمدت للحكم، وتضارب أقوال وتصريحات محافظ المقبرة الذي لم يستدع والدة التهامي ودفاعها للتعرف على الجثة والتي تبين بعد استخراجها من قبر 440 أنها حديثة الدفن وتعود لفتاة. وكذا تناقضات تصريحات الطبيبة الشرعية التي قامت بتشريح الجثة وقت الجريمة التي وقع تناقض بين التقرير الذي قدمته والذي يشير الى العنف والتنكيل بالجثة ونزع بعض أعضائها، وتصريحاتها أمام هيئة المحكمة، مؤكدة تشبثها بحضور جميع الشهود والمتهمين، وبالاطلاع على القرص ومحضر الدرك الملكي المنجز في 2007، ومطالبتها بإجراء الخبرة على الهواتف بين الضحية وأحد المتهمين المعتقلين وتموقعات الهواتف ليلة الجريمة لتحقيق العدالة.
وكانت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية قد قررت أمس الأربعاء، وضع نهاية لملف لفه الغموض منذ إعلان اختفاء الشاب التهامي بناني، وعمره حينها لم يكن يتجاوز 17 سنة، بإدانة المتهمين الرئيسيين ،وكانت تربطهما علاقة صداقة بالضحية، والحكم عليهما بعشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وأكدت والدة التهامي في تصريح لوسائل الإعلام، بمحكمة الاستئناف ليلة الاربعاء، على ثقتها بالقضاء، وقالت إنه على الأقل سجلت الإدانة ضد المتهمين الاثنين والاعتراف بجريمة القتل بعد أن ظلت توسم لسنوات بقضية «اختفاء».وأضافت «أتحفظ، رغم ثقتي في القضاء، مازلت أطالب بمعرفة مصير جثة ابني وقبره»
