قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، امس الخميس 13 يوليوز الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي وشركائه إلى غاية يوم الخميس 27 يوليوز المقبل.
واستمرت جلسة محاكمة الدكتور التازي من الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة مساء، حيث تمت إثارة الدفوع الأولية والشكلية لكل من الأستاذ محمد السناوي والأستاذة فاطمة الزهراء الابراهيمي.
وقررت هيئة الحكم تأجيل الجلسة إلى 27 يوليوز الجاري من أجل تعقيب دفاع الدكتور التازي على رد النيابة العامة.
وقالت محامية الدكتور التازي أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف باطلة، ملتمسة من المحكمة رفع الاعتقال تطبيقا للقانون.
وأوضح ممثل الحق العام في تعقيبه على الدفوعات الشكلية أن القرارات التي جرى اتخاذها في الملف كانت صحيحة، ووفق الضوابط القانونية، مشيرا إلى مجموعة من النقاط التي وردت في دفوع المحامين، ضمنها عدم قانونية الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق للمتهمين، إثر انتهاء التحقيق التفصيلي، مشيرا إلى أن قرار قاضي التحقيق سليم ويستمد شرعيته من النصوص القانونية، وليس تعسفيا، كما جاء على لسان الدفاع ولم يتخذ خارج الٱجال القانونية، مطالبا برفض جميع الدفوع الشكلية المثارة من الدفاع.
وكانت المحكمة قد أصدرت خلال الجلسات الفارطة قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
