لا يُتوقع أن تستمر لندن في موقف محايد لا يؤيد مغربية الصحراء على غرار واشنطن، وبالتالي فإن هذه العوامل كلها تشير إلى أن بريطانيا قد تكون هي البلد القادم.
بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء، تبقى من أبرز المؤشرات التي تدعم إمكانية إعلان بريطانيا دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، أو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، هو قرار محكمة الاستئناف بلندن الذي أصدرته في ماي 2022 والقاضي برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 دجنبر من عام 2020.
وبالنظر إلى أن بريطانيا كانت دائما في شبه “حلف دائم” مع الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يتوقع أن تستمر لندن في موقف محايد لا يؤيد مغربية الصحراء على غرار واشنطن، وبالتالي فإن هذه العوامل كلها تشير إلى أن بريطانيا البلد القادم لإعلان دعمه لمغربية الصحراء.
وحسب الخبير في القانون الدولي فضايا الهجرة ونزاع الصحراء صبري الحو، فإن البريطانية يحظى بأهمية قصوى قضائية وسياسية في نفس الأمر، على اعتباره حكما نهائيا اكتسب حجية الشيء المقضي به، وفصل في جوهر الدعوى برفض طلبات البوليساريو، ولم يقف عند حدود الشكل، وهو ما يعدم أية مزاعم بالتمثيلية والصفة والمصلحة على السواء.”
و تبقى عدة مؤشرات ضمنها الاقتصاد تشير إلى اقتراب بريطانيا من اتخاذ موقف داعم للمغرب في قضية الصحراء، خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تحول بريطانيا على المغرب في تعويض المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحصول على حاجياتها، خاصة من المنتوجات الفلاحية.
كما أن بريطانيا تخطو خطوات سريعة نحو تقوية العلاقات مع المغرب في مجال الطاقة، ويُتوقع في السنوات المقبلة أن يعلن البلدان عن افتتاح مشروع أطول كابل بحري لنقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، ما يعني أن العلاقات الثنائية بين الطرفين ستكون متينة على أكثر من صعيد.
