في تطور مثير، كشفت مصادر مطلعة أن بعض رجال السلطة ستطالهم عملية التأديب، حيث تم وضع لائحة تحمل أسمائهم تحت التحقيق، مما قد يتسبب في حرمانهم من حصولهم على الترقيات المستحقة بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة. وتشمل القائمة مسؤولين برتب مختلفة، من بينهم الكاتب العام، ورئيس قسم الشؤون العامة، والباشا، ورئيس الدائرة، والقائد.
تزامنا مع هذه التحقيقات، تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة التنقيلات والترقيات المحدودة المقبلة لرجال السلطة، الذين قضوا أربع سنوات في مناصبهم. ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه الحركة مباشرة بعد انتهاء حفل الولاء المرتقب بتطوان بعد غد الاثنين.
وأفادت المصادر المطلعة بأن أسباب حرمان الترقية تتعدد وتختلف حسب كل مسؤول، إلا أن التستر على جرائم التعمير يعتبر أحد أبرز التهم التي ستحرمهم من الترقية وتقدمهم في سلم الوظيفة.
وتتضمن العقوبات المحتملة لهؤلاء المسؤولين المعنيين بالتحقيقات عدم الترقية فقط، بل ستتضمن أيضاً تنقيلهم إلى أقاليم جديدة، وهو الإجراء الذي تتبعه وزارة الداخلية منذ فترة طويلة.
من جهة أخرى، تميل وزارة الداخلية إلى تقليص رتب بعض رجال السلطة المعاقبين، حيث تحول بعض الباشوات إلى رؤساء دوائر، وتنزيل رؤساء الدوائر إلى رتبة قياد، وذلك كجزء من إجراءاتها لمواجهة التجاوزات وإنهاء التساهل في التعامل مع مختلف الانتهاكات.
ومن الملفت أن العام الجاري لم يشهد أي حالة عزل في صفوف باشا أو رئيس قسم الشؤون الداخلية أو رئيس دائرة أو قائد. وعوض ذلك، تم اتخاذ قرارات تأديبية صارمة ووصلت إلى حد توقيف بعض المسؤولين.
تعمل وزارة الداخلية من خلال مديرية الشؤون العامة، التي تتولى مهمة مراقبة الأوضاع بدقة، على متابعة كل ملف أثير ضد رجال السلطة للبحث فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي حال تأكدت التجاوزات، تتدخل هذه المديرية بشكل سريع وفعال من أجل تطبيق الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المتهمين.
