الكل يعلم أن برنامج أوراش هو برنامج ملكي توخى جلالة الملك خدمة كل المواطنين المغاربة الذين يستهدفهم هذا البرنامج وبشكل شفاف وتطبعه الديمقراطية والوضوح، وهذا البرنامج هو عملية مؤقتة ستستمر لفترة معينة، وهي فرصة لشريحة كبيرة من المواطنين المغاربة العاطلين عن العمل والغير المتوفرين على ديبلومات ومؤهلات مهنية مختلفة من أجل الاستفادة من هذا المشروع.
وما انطلقت أشغال برنامج أوراش بعمالة فاس حتى تفاجأ شباب الاقليم بالناس المحظوظين الذين نودي عليهم للاستفادة من هذا الورش الحكومي، حيث أن أغلب المستفيدين من عائلة واقرباء بعض المسؤولين والبرلمانيين ومسيري المجالس الجماعية و وسيطات في القوادة و الدعارة الراقية ، في حين تم إقصاء تام لبقية الشباب الذين يعانون ويلات البطالة لسنين رغم توفرهم على شواهد وديبلومات تؤهلهم للانخراط في هدا البرنامج.
تبين وبشكل جلي أن العمل الانتخابي هيمن بكل جلاء على هذا البرنامج، وأصبحت الجمعيات الموالية للمنتخبين المتواجدين في مواقع القرار هي ذات النصيب الأوفر من برنامج أوراش بعمالة فاس ، وإن هذا العمل الغير المتوازن خلف كل الغضب في نفوس نسب كبيرة من المواطنين والشباب العاطل بشكل خاص، حيث تم إبعادهم من هذا البرنامج وبطرق ذكية.
خروقات واختلالات كثيرة حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج على مستوى عمالة فاس ، خصوصا على مستوى مؤشرات المردودية والفعالية، حيث مجموعة من الهيئات التي أسندت إليها مهمة تدبير عقود عمل «أوراش» قامت بإعداد عقود عمل وهمية، لا يقدم المستفيدون منها أي خدمة ذات منفعة عامة، أو يقدمونها بشكل متقطع، فغدت بذلك هذه العقود أداة للمحاباة والولاءات العائلية وكذلك أداة للاستقطاب السياسي والانتخابي غير المشروع، ولتوطيد نفوذ بعض الكيانات المدنية والسياسية.
وكانت على الجهات المكلفة بالمشروع بالكشف عن لائحة جمعيات المجتمع المدني والمقاولات التي ساهمت في تنزيل برنامج «أوراش» بمختلف جماعات الإقليم التي استهدفها في مرحلته الأولى، وذلك لتقييم حصيلة النسخة الأولى لبرنامج «أوراش» لسنة 2022، قبل أن تعلن عن البرنامج في نسخته الثانية.
إن التسرع و الارتجالية و ضبابية الرؤية و غياب التنسيق ، و ضُعف فهم كافة الشركاء في تنزيل هذا البرنامج، بدءا بالمجاس الإقليمي، قسم العمل الاجتماعي، الأنابيك و صندوق الضمان الاجتماعي بالدرجة الأولى ثم الجمعيات والتعاونيات بدرجة ثانية، كان سببا رئيسا في بروز هذه الاختلالات و التي كان بالإمكان تجاوزها عن طريق فهم أهداف البرنامج من طرف المصالح المتدخلة، و إنجاز تكوينات لفائدة الجمعيات ووضع برامج عمل و تسطير أهداف قصد تحقيقها من خلال هذا البرنامج الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الفئات الهشة والمتضررة من تبعات جائحة كوفيد19، ثم تأهيل اليد العاملة التي تجد صعوبة في إيجاد عمل من أجل تعزيز مكانتها للحصول على فرص عمل، ثم مسائلة الجمعيات على كافة الاختلالات التي يمكن أن تقع خلال فترة إنجاز الورش عملاً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
لابد لنا أن نعترف أن التنمية بعمالة فاس معطوبة، و أن المحاباة السياسية لا تدفع عجلتها إلى الأمام بقدر ما تكبحها و تُفرمل سيرورتها في مجموعة من المشاريع و أنه آن الأوان أن ننظر إلى الإكراهات الموجودة على الأرض و أن نسعى إلى إيجاد حلول لها ، و أن نرتقي بالمنطقة التي تتوفر على المقومات الاقتصادية والكفاءات البشرية ما يبوئها مراتب متقدمة في كافة المؤشرات التنموية على الصعيدين الجهوي و الوطني.
