تطفو خلال فترة الصيف إلى الواجهة ظاهرة كراء الشقق المفروشة بمدينة فاس ، سواء عن طريق الوسطاء العقاريين “السماسرة” أو عن طريق الحجز الإلكتروني عبر مواقع ومنصات إلكترونية متخصصة في هذا المجال، حيث يتم التوافق مسبقا مع الزبائن بعد عرض صور الشقق وأماكن تواجدها وسومتها الإيجارية.
وتزداد وتيرة عروض كراء الشقق المفروشة مع استقبال العاصمة العلمية لوفود الزائرين الراغبين بالاستمتاع بجاذبية مدينتها العتيقة و المدن المجاور لها من افران و ايموزار و مولاي يعقوب و سيدي احرازم …
وأضحت ظاهرة الوساطة في اقتناء تلك الشقق في متناول الحراس الليليين و حراس السيارات و سائقي الطاكسيات و غيرهم من الشبان الذين يشتغلون طيلة اليوم بواسطة الهاتف المحمول للاتصال بمالكي تلك المحلات المشبوهة الذين غالبا ما يبقون خارج المساءلة القانونية .
وعلى الرغم من الحملات الأمنية التي تشنها بين الفينة والأخرى المصالح المعنية لمحاربة هذه الظاهرة التي تشتغل خارج الضوابط القانونية، والتي أصبحت تدر على أصحابها أموالا طائلة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعروض معدة خصيصا للزبائن الباحثين عن قضاء أوقات للمتعة وتفريغ النزوات.
وبالرغم من كل هذه التحذيرات، لا تزال ظاهرة كراء الشقق المفروشة تتم خارج إطارها القانوني، مما يطرح السؤال حول تحيين الإطار القانوني لسد الفراغ التشريعي وتنظيم هذه العملية، وسد باب التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من استخلاص مستحقاتها.
