في مستجدات قضية محاكمة البرلماني الذي رشح زوجته للإطاحة بأمه في الانتخابات، حددت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 19 شتنبر المقبل، موعدا للشروع في محاكمة الغازي جطيو، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة بني فراسن بإقليم تازة، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وذلك بعد تأخير الملف في جلسة سابقة من أجل إعداد الدفاع.
و ذكرت مصادر جيدة الاطلاع، بأن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت إلغاء قرار التحقيق، وحكمت بمتابعة البرلماني السابق الذي أثار موجة من السخرية بمواقع التواصل الاجتماعي في الانتخابات الجماعية التي جرت في شهر شتنبر 2021 بترشيحه لزوجته ضد والدته بنفس الدائرة الانتخابية، حيث تمكنت الزوجة من هزم حماتها، كما فازت برئاسة المجلس الجماعي باسم حزب الأصالة والمعاصرة خلفا لزوجها، بعد فقدان هذا الأخير للأهلية الانتخابية بسبب الحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة.
وأكدت ذات المصادر أن تحريك المتابعة في حق رئيس الجماعة السابق، تم بناء على الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائي وادي أمليل، يستفاد منها أن المستشار الجماعي السابق الراحل أحمد الشاهدي الوزاني، تقدم بشكاية ضد البرلماني السابق عرض فيها 2018 أنه بصفته رئيسا لجماعة بني فراسن بدد أموال الجماعة ذلك أنه أقدم على تصرفات غير مسؤولة بميزانية الجماعة تغيب عنها قواعد المحاسبة العمومية، مشيراً إلى أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية لا تخضع للمقتضيات القانونية، من خلال تسجيل التوريدات المسلمة للجماعة بسجلات خاصة، واستعمال جذاذات دخول وخروج هذه التوريدات إلى مستودع الجماعة.
وأكد المشتكي أن هذه الخروقات تتم بإيعاز وتواطؤ رئيس الجماعة والموظفين العاملين بها، وأنه خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017 بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال المستعمل من طرف بعض الموظفين دون الكل حوالي 225696.45 درهما، وهو ما اعتبره تبديدا كبيرا لميزانية الجماعة دون مراعاة الاقتصاد والنجاعة في الإنفاق العمومي، ناهيك عن استهلاك الوقود وكراء الآليات عن الفترة نفسها، الذي بلغ ما مجموعه ازيد من 533 مليون سنتيم، وهو ما تسبب فى عجز مالي كبير في ميزانية الجماعة، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و 2017، جراء تحملها لمصاريف باهظة وغير مبررة بلغت 2827797.18 درهما، شملت أيضا مصاريف متعلقة بقطع الغيار والعجلات المطاطية وعمليات الإصلاح.
