رغم النداءات المتكررة للمواطنين وشكاياتهم العديدة بخصوص تجاوزات بعض “حراس السيارات”، إلا أن هذه الظاهرة التي أصبحت تنخر جيوب مستعملي السيارات ليل نهار، وجعلتهم يتوجسون معها من أصحاب هذه البذل الصفراء ويصفونهم بمصاصي الدماء أو باردين الكتاف مستمرة، بل وأصبحت تتجذر وتتوسع أكثر، وذلك رغم الحملات التي قامت بها المصالح الأمنية بفاس لردع هذه الفئة.
الفوضى التي يعيشها هذا القطاع بسبب غياب قانون منظم، وتهافت أصحاب السوابق و”البلطجية” عليه، جعلت شوارع وأزقة مختلف المدن خصوصا السياحية كما هو الشأن بالنسبة لمدينة فاس ، مسارح للمشاحنات والخلافات، بين هؤلاء والمواطنين.
وخلف فشل السلطات في العاصمة العلمية كبح جماح “باردين الكتاف “، تذمرا كبيرا في صفوف الفاسيين ، الذين يعانون الويلات مع هذه الظاهرة، التي تعدت معاناتهم معها استنزاف الجيوب، إلى خطر يهدد حياتهم، أمام مرأى ومسمع السلطات.
وانتقد الفاسيون والزوار السلطات بالمدينة بسبب تقاعسها في وضع حد لانتشار أشخاص يرتدون قمصانا صفراء في الشوارع والأزقة، مدعين كونهم حراس سيارات”، مشددين على أنها “تغض طرف العين عنهم وتساهم في تزايدهم بشكل يومي”.
وتساءل مهتمون بالشأن المحلي، ما إذا كانت سلطات مدينة فاس تنتظر تحول مواقف السيارات إلى “مسارح للجرائم”، التي قد تنتج عن هذه الشجارات التي تنشب بين مواطنين وحراس سيارات، حول ثمن الركن، والذي يتفنن عدد من “الكارديانات” في تحديده بما يخدم مصلحتهم.
وشدد المتتبعون للشأن المحلي، على أن تراخي سلطات المدينة في التعامل مع هذه الظاهرة، جعل أكبر شوارع المدينة مسرحا لمجموعة من التجاوزات الخطيرة، متسائلين عن أسباب صمت السلطات عن هذه الظاهرة التي تنتشر كانتشار النار في الهشيم، إذ أصبح الجميع اليوم يعلم أن هناك خلل ما في الموضوع والميدان يطاله الكثير من الغموض بفعل وجود كثرة المتدخلين والسماسرة والوسطاء.
ويطالب المواطنون السلطات المعنية، بالكف عن نهج سياسة الاذان الصماء، والتدخل لوضع حد لهذه الفوضى، عبر تكثيف الدوريات.
