دعت النائبة البرلمانية، ريم شباط عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى فتح تحقيق في شأن اختلالات “ضربت” برنامج أوراش في صيغته الثانية بعمالة فاس.
وكانت مجموعة من الجمعيات قد طعنت في الطريقة التي دبر بها مجلس العمالة هذا الملف، وقدمت عددا من الملفات التي اعتبرت بأنها تطعن في نزاهة وشفافية عملية الانتقاء.
في حين خرج رئيس المجلس، حسن التازي شلال، عن التجمع الوطني للأحرار، في تصريح صحفي ليدافع عن معايير الوضوح والاستحقاق في هذه العملية، وقال إن الجمعيات التي لم تستفد “ضعيفة” و”غير وازنة”.
وأشارت ريم شباط، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير لفتيت، بأن الجمعيات المعنية تفاجأت بتعامل غير عادل خلال عملية انتقاء الشركاء للاستفادة من برنامج أوراش عامة المؤقتة 2 لعام 2023.
وذكرت بأنه، وبعد الكشف عن لوائح المستفيدين من النسخة الثانية من برنامج أوراش، لوحظ أنه تم اختيار جمعيات مقربة من أعضاء مجلس عمالة فاس، وذلك إلى جانب جمعيات تعاني من نقص في ملفاتها وشروط التأهيل.
وإلى جانب ذلك، فإن بعض الجمعيات استفادت من البرنامج للمرة الثانية. ولم يتم تقييم أداء برنامج أوراش في النسخة الأولى من قبل مجلس عمالة فاس.
وأظهرت النتائج أن بعض الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية انتقلت إلى أعمال غير ذات صلة بالبرنامج مثل تنظيف الأشجار وتشذيب النباتات.
