شهدت ولاية جهة فاس مكناس بحر الاسبوع المنصرم حفل تنصيب رجال السلطة الجدد بمدينة فاس . وبالتزامن مع استقبال هؤلاء المسؤولين الإداريين، ودعت المدينة مسؤولين شملتهم الحركة الانتقالية الواسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.
ويأتي الاعلان عن هذا التغيير الجديد بمثابة ضخ دماء جديدة في جهاز السلطة المحلية، وسط انتظارات كثيرة من هذه التعيينات الجديدة ومنها ترسيخ عمل القرب المرتبط بالمفهوم الجديد للسلطة، وربط الفعل بالعمل، والحضور اليومي في الميدان لمواجهة الظواهر المخلة، ومنها وضع حد للأسواق العشوائية، وفق مقاربات جديدة تركز على الجوانب الاجتماعية، لكن مع استحضار الحفاظ على صورة مدينة تعتبر السياحة من أبرز روافدها الاقتصادية.
وفي ارتباط مع مواجهة مظاهر العشوائية، يطرح ملف احتلال الملك العمومي، وهو من الملفات الحارقة. ويقول عدد من المواطنين إنه يجب أن يتم تجاوز المقاربة الاختزالية التي تربط هذه الظاهرة فقط بالباعة المتجولين، لأن هناك العديد من المحتلين هم من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية.
وعلاوة على الإضرار بالجمالية، فإن المارة يجدون صعوبات كثيرة في تجاوز هذا الاحتلال المُخل، ويفوت هذا الوضع مداخل مهمة على الجماعة. ويشير المواطنون أيضا إلى أن ظاهرة التسول والتشرد أصبحت ايضا الى جانب انتشار المختلين، من الظواهر المشينة التي تخدش صورة المدينة، وتسائل السلطات المحلية، ما يستدعي اعتماد مقاربات جديدة لمواجهة الظاهرة .
و الى جانب كل ما سبق تبقى ظاهرة تفشي البناء العشوائي والانتقائية في محاربة الظاهرة و تورط بعض المتنمين للسلطة في تفشيها والتساهل معها ، من ابرز الملفات الحارقة التي تنظر رجال السطة الجدد، لا سيما ان الامر عادة ما يخلق حالة من الاحتقان، في بعض الحالات التي يتم في التغاضي عن مخالفات ذوي النفوذ مقابل الحزم في تنفيذ القانون ضد البسطاء
سنعود للموضوع .
