تسبب ادريس الراضي القيادب السابق في حزب الاتحاد الدستوري و إمبراطور الملك الغابوي في جهة الغرب ، في سقوط رجل سلطة من درجة قائد كان يشتغل في قيادة القصيبية ، في القضية التي يتابع فيها من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة بناءا على شكاية وزارة الداخلية المتمثلة في السطو على الأراضي السلالية .
وقد تم توقيف القائد من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية بعدما كشفت الأبحاث التي تقوم بها الشرطة القضائية، عن تورطه في توقيع وثائق إدارية مزيفة استخدمها إدريس الراضي في الترامي على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية، حيث تم الاستماع إليه من قبل النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح وفق مسطرة الامتياز القضائي.
ومن المنتظر أن تشرع المحكمة في الاستماع إلى الراضي في جلسة يوم 19 شتنبر الجاري، إلى جانب شقيقه كريم، المتابع بدوره في نفس القضية، بالإضافة إلى سبعة نواب من الجماعة السلالية، بتهمة تزوير وثائق عرفية وإدارية للترامي على الأراضي بطرق غير قانونية، عبر إدخاله ضمن فئة ذوي الحقوق بالرغم من انتمائه إلى جماعة سلالية أخرى.
وظهرت القضية بعدما قامت وزارة الداخلية بالتدقيق والبحث في طلب رخصة تقدم به الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بحوالي 83 هكتارا بجماعة القصيبية، حيث تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع الوزارة إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، هذه الأخيرة قامت بإجراء تحقيقات بخصوص المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية تتعلق بالجماعة السلالية أولاد حنون.
ووجهت النيابة العامة تهما ثقيلة إلى إدريس الراضي، تتعلق بـ”صنع عن علم إقرارات تصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مع العلم بذلك”، وهي الأفعال التي لم تمض عليها مدة التقادم الجنائي، ومنصوص على عقوباتها في المواد 360 و361 و366 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا، بينما يتابع شقيقه المكلف بتسيير ممتلكاته والأراضي، بتهمة “المشاركة في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح تراخيص واستعمالها”، فيما يواجه باقي المتهمين تهما تتعلق بـ”صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وصنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمال وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.
وحسب شكاية وزارة الداخلية، فقد حاول إدريس الراضي التحايل على مديرية الشؤون القروية، من خلال طلبه استغلال الأشجار الغابوية الواقعة في الأراضي التابعة للجماعة السلالية أولاد حنون، مدعيا أنه من ذوي الحقوق بشهادة نواب الجماعة السلالية، بينما ينتمي في الأصل لجماعة سلالية أخرى تسمى “للا يطو”.
