يمثل ياسين الراضي، رئيس جماعة سيدي سليمان المعزول، والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي يُتابع في حالة اعتقال، بسجن العرجات بمدينة سلا، يوم غد الأربعاء أمام قاضي التحقيق، باستئنافية الرباط.
وجرى تمديد الاعتقال الاحتياطي للراضي، مرّتين، وهو ما يدفع دفاعه للمطالبة بإطلاق سراح موكلهم.
ويُتابع ياسين الراضي، بتُهم تتعلق بعدم التبليغ عن جناية، وإعداد وكر للدعارة، بالإضافة لإزالة دليل لتضليل العدالة، وجريمة سلبية أخرى تتعلق بـ”عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر”.
وكانت عدد من الفعاليات، قد دعت في وقت سابق، لعدم إفلات البرلماني من العقاب، لاسيما أن الأمر يتعلق بجرائم بعيدة عن الشأن السياسي، ويتعين عليه مواجهة الحساب على غرار باقي المواطنين.
وكانت مصادر من داخل حزب الاتحاد الدستوري، قد كشفت أنه خلال اجتماع المكتب السياسي، نهاية الأسبوع الماضي، وقع صراع ونقاش محتدم بين مكونات الهيئة، بسبب ياسين الراضي المتابع في حالة اعتقال.
ونقلا عن ذات المصادر، فإن أعضاء داخل المكتب السياسي، دعوا لتضمين نقطة تتعلق باحترام قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، في بلاغ المكتب السياسي، إلا أن قيادات أخرى رفضت ذلك، معتبرة أن الأمر يتعلق بجناية، وهناك مطالبة بالحق المدني، ولا تدخل ضمن تأدية مهامه سواء البرلمانية أو الجماعية.
