تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بالوما، التابعة نفوذيا لدرك سرية المحمدية، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، مساء يوم أمس الأحد 03 شتنبر الجاري، من تفكيك شبكة للدعارة الراقية، والإتجار في البشر والشذوذ الجنسي، كانت تستغل ” بانݣالو ” على شكل ڤيلا كبيرة مفروشة، بجنبات الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي بالوما، الواقع غير بعيد من مدينة المحمدية، وذلك لممارسة نشاطها الإجرامي الممنوع.
وحسب مصادر جد مطلعة ، فقد أسفرت عملية المداهمة، التي تدخل في إطار الحملات التمشيطية والتطهيرية، التي تقوم بها مصالح درك المركز الترابي بالوما، عن توقيف واعتقال 11 شخصا، من ضمنهم نسوة متزوجات، ومثليين إثنين والوسيط ومالك الڤيلا، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من الفتيات متلبسات بممارسة الفساد، داخل هذه الڤيلا، التي تقع بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي بالوما، فيما قادت الأبحاث الميدانية بقيادة قائد المركز الترابي السالف الذكر، إلى تأكيد تورط شخصين في ممارسة الشذوذ الجنسي وسط الڤيلا المفروشة، التي تحولت إلى وكر لممارسة الدعارة، والشذوذ الجنسي والإتجار في البشر، وإحياء الليالي الحمراء الماجنة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه العملية النوعية، جاءت على إثر توصل قائد المركز الترابي للدرك الملكي بالوما، بمعلومات ومعطيات دقيقة، تفيد بوجود تحركات وأنشطة مشبوهة حول الڤيلا موضوع المداهمة، التي أضحت قبلة لعدد من الأشخاص الغرباء، لتكشف الأبحاث والتحريات الأولية، أنها تحولت إلى وكر للدعارة، وممارسة الرذيلة وقبلة للشواذ جنسيا، والراغبين في شرب المشروبات الكحولية، وإستهلاك الشيشة والمخدرات، وإحياء السهرات الصاخبة.
ووفقا لمصادر أمنية، فقد حجزت مصالح الدرك الملكي بالوما، تنفيذا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بالدار البيضاء، ما يناهز 200 قنينة من الجعة والنبيذ و”الڤودكا”، وما يزيد عن 10 قنينات للشيشة، وكمية مهمة من مخدر الكيف و الحشيش، و 50 علبة كارطونية من العوازل الطبية، وسوائل ومرهمات طبية، كانت تستعمل في تسهيل الممارسات الجنسية بين الشواذ.
وبأمر من وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، تم إقتياد الموقوفين جميعهم، صوب مقر مركز درك بالوما، قصد الإستماع إليهم في محضر رسمي حول المنسوب إليهم، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الأولي التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة المختصة، لدى محكمة المحمدية، في انتظار عرضهم صبيحة يوم غد الثلاثاء، 5 شتنبر الجاري، على أنظار ممثل الحق العام لاستنطاقهم تفصيليا، وإحالتهم على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم وفق ما يمليه القانون.
